صادقت وزارة الداخلية، بصفة رسمية، على قرار فسخ العقد المبرَم بين الجماعة الحضرية للقنيطرة وشركة «الهناء»، التي تحتكر أغلب خطوط النقل الحضري في المدينة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة، في إحدى الدورات العادية للجماعة. وكشف مصدر مطلع أنّ بلدية القنيطرة توصلت، في الأسبوع المنصرم، بمقرر الداخلية المتخذ في هذا الشأن، والذي أشّرت فيه على قرار فسخ العقد مع الشركة سالفة الذكر، حيث من المنتظر أن يشرع المجلس في مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة عن سحب التفويض من شركة «الهناء».. وكانت بلدية القنيطرة قد غرّمتْ، في وقت سابق، شركة النقل الحضري، التي كانت تحتكر أغلبَ الخطوط في المدينة، وحرّرت ضدَّها مَحاضرَ مخالفات قاربت المبالغ المالية المترتبة عنها ال40 مليون درهم، بسبب ما اعتبرته الجماعة «إخلالا» من الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحمّلات الذي يربط المجلس بشركة النقل نفسها. وكان العشرات من عمال شركة «الهناء» للنقل الحضري قد تظاهروا، مؤخرا، أمام مبنى قصر البلدية للتعبير عن تخوفهم من المستقبل «الغامض» الذي ينتظرهم، بعد سحب البلدية التفويضَ الممنوح للشركة المشغّلة لهم، حيث طالبوا الجهات المعنية بتقديم ضمانات كافية تُلزِم الشركة الجديدة بضرورة منحهم الأولوية في التشغيل، مع مراعاة المكتسبات التي كانوا يستفيدون منها سابقا. يشار إلى أن نص الاتفاقية المُبرَمة ما بين المجلس الجماعي للقنيطرة وشركة «الكرامة» للنقل الحضري، المملوكة لمجموعة الجماني، تؤكد التزام هذه الشركة باستثمار مبلغ 54 مليار سنتيم في هذا المرفق وبتشغيل جميع العمال السابقين لشركات النقل الحضري، مع إخضاعهم لقانون الشغل وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بينها الحد الأدنى للأجور والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والاستفادة من التعويضات العائلية.. كما التزمت بإدماج جميع عمال ومُستخدَمي شركة «الهناء» وإعادة تشغيلهم عند انتهاء عقدة الشركة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في العمل. وتمنح الوثيقة ذاتها «شركة الكرامة» حق استغلال 12 خطا جديدا ابتداء من تاريخ دخول هذه العقدة حيز التنفيذ، واستغلال 17 خطا إضافيا ابتداء من يوليوز 2015، وهو ما فرض عليها توفير 180 حافلة جديدة خلال الخمس سنوات الأولى من هذا العقد، على أن يرتفع العدد إلى 235 حافلة خلال الخمسة عشرة سنة من الاستغلال.