تم الاتفاق يوم الجمعة الماضي على فض النزاعات الجهوية والإقليمية التي تخص الجامعة الوطنية للتعليم في لقاء جمعها بمسؤولين بوزارة التربية الوطنية، الذين استجابوا لمجموعة من الملفات الإقليمية والجهوية من بينها ملف إلغاء الانتقالات غير المشروعة بجهة الغرب الشراردة وإقليم فكيك - بوعرفة وإقليم الحوز. وفي هذا الصدد قدم مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة عرضا حول الاجتماعات التي تمت على مستوى الأكاديميات بحضور المسؤولين الجهويين والإقليميين للوزارة من جهة وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم واعتبرها إيجابية. وقد ذكر المكتب الوطني مدير الموارد البشرية بمشاكل كل الفئات التعليمية العالقة من مبرزين وحاملي الشهادات والتوجيه والتخطيط والعرضيين والأطر المشترطة، في انتظار مناقشتها مع السيد وزير التربية الوطنية في اللقاء المقبل. وألح على مراسلة الوزارة لبعض النواب ومديري الأكاديميات لحثهم على إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة من طرف بعض المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة، كما طالبوا بإيفاد لجان للتحقيق في عدد من الملفات في بعض الأقاليم والجهات.. وطرح المكتب الوطني ملف أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وذكر بمطلبه المتجلي في إيجاد حل لتسوية الوضعية المادية والإدارية لهذه الفئة وبشكل مستعجل تسوية المستحقات المالية على مستوى عدد من النيابات.. أما ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بأوروبا فقد طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بتلبية مطالبهم المادية والمعنوية وتفادي تشتت أسرهم ومراجعة قرار إنهاء الإدارة لمهامهم وضمان حقوقهم وحقوق أبنائهم في متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.. كما طالب المكتب الوطني للجامعة الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا بتحمل مسؤوليتها في حماية نساء ورجال التعليم من العنف الممارس ضدهم من عدة أطراف وخصوصا بمناسبة امتحانات الباكالوريا وتم إعطاء بعض الحالات ومن بينها حالة عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم، الذي تعرض للعنف الجسدي واللفظي من طرف عدد من التلاميذ أثناء امتحانات الباكالوريا الأخيرة.