في قرار مفاجئ، اكتفى مكتب مجلس المستشارين، في حربه على الموظفين «الأشباح»، بإصدار قرار يوقف بموجبه منحة نهاية الدورة التشريعية لعدد من موظفي المجلس، من بينهم قياديون في أحزاب سياسية وفاعلون مدنيون، دون أن يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات زجرية قوية في حقهم. وحسب مصادر برلمانية، فإن قرار اقتطاع منحة نهاية الدورة، الذي اتخذه مكتب المجلس، يهم 12 موظفا اتضح خلال الأسبوع الأول من مراقبة عملية الدخول بعد اعتماد «آلة البوانطاج»، التي كلفت ميزانية المجلس 20 مليون سنتيم، غيابهم الدائم عن العمل الإداري بدون مبرر، وعدم تسلمهم بطاقة «البوانطاج» كباقي موظفي المجلس البالغ عددهم تقريبا 300 موظف. مصادر «المساء» كشفت أن لائحة الموظفين المعاقبين تضم كلا من (س خ)، القيادي بحزب يساري، الذي لم يظهر له أي أثر منذ سنة ونصف بالمجلس، و(ع م)، رئيس جمعية مدنية. كما تضم لائحة الموظفين المعاقبين بحرمانهم من «البريم» (ه ش)، القيادي في الشبيبة الاستقلالية، وأحد المقربين من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، و(ص ب)، رئيس مصلحة فريق بمجلس المستشارين، و(ع ك)، الرئيس الأسبق للكتابة الخاصة لمحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين. وفضلا عن الأسماء الواردة في لائحة الموظفين المعاقبين بسبب غيابهم عن العمل، نجد كذلك (م ع) عن فريق حزب معارض بالغرفة الثانية. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قرار الاقتطاع من «البريمات» سيجعل الموظفين المعاقبين يفقدون ما بين 29 ألف درهم و35 ألف درهم، مشيرة إلى أن الموظفين المشمولين بقرار مكتب المجلس هم فقط الموظفون «الأشباح»، الذين لم يتسلموا بطاقة «البوانطاج»، في حين أن إحصائيات لموظفي المجلس تشير إلى وجود 60 موظفا شبحا، من بينهم 40 موظفا لهم ارتباطات بمستشارين سابقين أو حاليين بالمجلس. وفيما دخل نظام مراقبة الحضور حيز التنفيذ منذ أسابيع، ابتدع بعض الموظفين الأشباح أساليب جديدة ل«التحايل»، من خلال الحضور في الصباح من أجل تسجيل حضورهم، والانصراف إلى قضاء حوائجهم إلى حين حلول موعد ساعة الانصراف من العمل. ووفق المصادر ذاتها، ففي الوقت الذي كان ينتظر اتخاذ إجراءات قوية ضد الموظفين «الأشباح»، خاصة بعد اعتماد «البوانطاج» لمراقبة حضور موظفي الغرفة الثانية، تمخض اجتماع مكتب المجلس لمناقشة نتائج الأسبوع الأول من مراقبة الدخول فولد إجراءات لن تعين على محاربة ظاهرة «الأشباح»، مشيرة إلى أن القرار الصادر يصنف في «خانة أضعف الإيمان». مصادرنا أبدت استغرابها الشديد من إقدام المكتب على اقتطاع منحة 3 أشهر من العمل والإنتاجية فقط، في حين أن ما يجمع بعض الموظفين الذين شملهم القرار بالمجلس هو «الشباك الأوتوماتيكي»، دون أداء المهام المنوطة بهم، بل يكافؤون على غيابهم بتمتيعهم بالمنح.
