اتخذت القيادة العليا للدرك الملكي قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين، تراوحت بين التنقيل والتوقيف، بعد حصول ارتباك تزامن مع مرور الملك على متن سيارته في منطقة الهرهورة. وأكدت مصادر متطابقة ل«المساء» أن قرارات قيادة الدرك الملكي همَّت رئيس سرية للدرك الملكي بالنيابة، تابعة لعمالة الصخيراتتمارة، والذي تم توقيفه عن أداء مهامه دون اتخاذ قرار نهائي في حقه، بالموازاة مع توجيه استدعاء للرئيس الجديد للسرية الذي كان مقررا أن يلتحق بمنصبه بداية شهر يوليوز المقبل، قبل أن يعجل الحادث بعملية التعيين. كما تم اتخاذ قرار بتنقيل أربعة عناصر إلى مدن نائية، بعد تسجيل تقصير واضح من قبلهم في التعامل مع حادثة سير، وقعت في مسار كان من المقرر أن يمرَّ عبره الملك الذي تعود على قيادة سيارته بنفسه على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الرباط والهرهورة. وتوصلت عناصر الدرك، المعنية بالقرارات التأديبية، بإشعار يحيطها علما بضرورة الانتقال على الفور إلى المدن الجديدة التي تم إلحاقها بها؛ فيما توزعت العقوبات التي طالت أيضا عددا من رجال الدرك، المكلفين بضمان انسياب حركة المرور والمراقبة في عدد من المدارات في الهرهورة، بين الحبس الاحتياطي والتوقيف من المهام، وذلك بعد أن تم إنجاز تقرير من قبل الجهات المختصة، أكد وجود أخطاء في التعامل مع الحادث، من طرف عناصر الدرك التي ترابط بشكل دائم في مدارات الهرهورة، علما بأن المنطقة تضم عددا من الإقامات والقصور المملوكة لعدد من الشخصيات المغربية والعربية. إلى ذلك، أفادت مصادر «المساء» بأن هذا الحادث دفع القيادة العليا للدرك الملكي إلى تشديد الإجراءات الأمنية على طريق الهرهورة الساحلي، حيث شوهد أول أمس مسؤولون كبار في جهاز الدرك وهم يتولون مهمة الإشراف، بشكل شخصي، على تنظيم وتتبع إجراءات تأمين الطريق.