لم يُشف قرار حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضي بإعفاء مدير لسجن «الصومال» في تطوان وإلحاقه بمصالح المندوبية بالرباط في انتظار استكمال التحقيقات الإدارية (لم يُشف) غليل معتقلي السلفية الجهادية، الذين ندّدوا بالتجاوُزات الإدارية والمالية التي تعرفها المؤسسة منذ تعيينه على رأس إدارتها. فحسب مصادر مطلعة فإنّ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من رموز السلفية الجهادية، يتزعّمهم المعتقل السابق عمر الحدوشي، صدحت حناجرهم بالفساد الإداري والمالي الذي تعرفه المؤسسة منذ تعيين المدير «م. ح.»، الشيء الذي دفع بنهاشم -وفق المصادر ذاتها- إلى إيفاد رجل ثقته «باداة» -كان يشغل منصب والي أمن، وبعد إحالته على التقاعد ألحقه بنهاشم بمصالح المندوبية العامة بمقتضى عقدة عمل- أوفده المندوب العامّ في زيارة مفاجئة لسجن تطوان، وقف خلالها على صحة الاتهامات الموجَّهة لمدير السجن، الذي مكّن مجموعة من أباطرة المخدرات من زنازن «مخملية» تتوفر فيها كل وسائل الرفاهية والرّاحة، مقابل عمولات مالية، بل إنّ المدير -حسب المصادر ذاتها- عمد إلى جمع مَبالغ مالية بحجّة القيام بإصلاحات داخل مرافق المؤسسة السّجنية.. ولم يتأخر حفيظ بنهاشم -حسب المصادر نفسها- في إصدار قرار إعفاء المدير المعنيّ، على أن يتم استكمال التحقيقات داخل المندوبية العامة، إلا أنه رغم انصرام شهور لم تظهر نتائج تلك التحقيقات إلى العلن، الأمر الذي دفع رموز السلفية إلى المطالبة بتفعيل مقتضيات القانون تزامنا مع تصريحات سابقة أطلقها حفيظ بنهاشم إبان إشرافه على تخرّج دفوعات من حراس السجون داخل مركز تكوين أطر وموظفي المندوبية العامة، وبحضور عامل إقليمإفران، حيث شدّد حفيظ بنهاشم على أنه «لن يتوانى في الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه خرق القانون». كما أكد بنهاشم -حسب المصادر نفسها- خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة المدراء، احتضنتها مراكش في وقت سابق، أنّ «عصر الإفلات من العقاب قد ولى وأنّ القوانين باتت تحكم كل مسؤولي المندوبية العامة على اختلاف تراتبيتهم الإدارية».
