أياما بعد نشر «المساء» لفضيحة اتهام الشيخ عمر الحدوشي لمدير سجن تطوان بجمع 700 مليون سنتيم من المعتقلين وتجار المخدرات، قرر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إعفاء مدير سجن تطوان من مهامه، وأوضح مصدر مطلع أن قرار بنهاشم جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق، التي حلت بالسجن مباشرة بعد تناسل الاتهامات لمدير السجن المذكور.
وأكد المصدر ذاته أن اللجنة وقفت، خلال قيامها بالتحريات، على وجود اختلالات داخل السجن واستفادة تجار مخدرات من امتيازات غير قانونية، مضيفا أن اللجنة التي ترأسها محمد بادة، مستشار المندوب العام، رفعت تقريرها حول الوضع داخل سجن تطوان إلى المندوب العام، الذي اتخذ قرار إعفاء مدير السجن.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مدير السجن أحيل على المندوبية العامة بالرباط دون مهمة، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حقه، مضيفا أن المندوبية من المتوقع أن تعين خلال اليومين المقبلين مديرا جديدا لسجن تطوان، الذي يعتبر من أهم المؤسسات السجنية، التي تضم تجار المخدرات بشمال المملكة.
وذكر المصدر المطلع أن اللجنة وقفت على وجود اختلالات في التسيير رغم قرار المدير السابق استباق زيارة لجنة التحقيق، بنقل عدد من السجناء الذين سبق أن وجهوا شكايات إلى كل من وزير العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها داخل السجن، والذين يضطرون إلى دفع مبالغ مقابل عدم ترحيلهم إلى سجن عين عيشة.
وكان الشيخ عمر الحدوشي قد فجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه حفيظ بنهاشم، حينما اتهم مدير سجن تطوان بجمع 700 مليون سنتيم من المعتقلين وتجار المخدرات، موضحا أن الهواتف المحمولة تكلف 5 آلاف درهم داخل سجن تطوان، وأن موظفا كان يتولى جمع المبالغ المالية من المعتقلين لفائدة المدير قام بفضحه، مما دفع المندوبية إلى إرسال لجنة تحقيق مركزية من أجل التحقيق في تلك الاتهامات.