وجّه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل والرئيس الحالي للمجلس الجماعي للقنيطرة، رسالة عاجلة للمجلس الجهوي للحسابات، يدعوه فيها إلى إيفاد لجنة للتحقيق في تورّط منتخبين و برلماني في «خروقات» في الحي الصناعي. وجاءت هذه الرسالة بعد الانتقادات التي وُجّهت لرباح بشأن عدم تفعيله القانونَ في حق كل من الدستوري الحسين تالموست، رئيس غرفة التجارة والصناعة في القنيطرة، ومحمد العزري، البرلماني الاستقلالي في غرفة المستشارين، والمكي الزيزي، رئيس مجلس الجهة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذين ظلوا يستفيدون من بقع أرضية في الحي الصناعي البلدي دون احترام دفتر الشروط والتحمّلات المعمول به في هذا المجال. ولم تستسغ عدة جهات منْحَ رئيس مجلس القنيطرة، مؤخرا، مهلة للمخالفين قصد تسوية وضعيتهم، رغم أنّ القانون يفرض تفعيل الآثار المُترتّبة عن خرق دفتر التحمّلات بشكل فوريّ، ودونما الحاجةِ إلى تمكين مرتكبي هذه الخروقات من مهلة إضافية لتدارُك الأمر. وعلمت «المساء» أنّ عزيز رباح بادر إلى تشكيل لجنة على مستوى مجلس المدينة لتفعيل قرار سحب البقع من المنتخبين سالفي الذكر، والذين بادروا، حسب تقرير أنجِز في الموضوع، إلى كرائها بدون موجب حق لأشخاص آخرين، في حين حولها أحدهم إلى مخازنَ لرمال المقالع.. مشيرة إلى أن الغرض من دعوة القيادي في حزب العدالة والتنمية قضاة جطو إلى التحقيق في هذا الموضوع هو الوقوف عن كثب على مُجمَل الخروقات التي شابت عموما طريقة الاستفادة من الحي الصناعي، والاستعانة بملاحظاتهم بخصوص العملية برمّتها. ومن المنتظر أن يَلقى قرار سحب البقع من المخالفين صعوبة كبيرة في تطبيقه، خاصة أنّ بعض المستفيدين قاموا بتحفيظها باسمهم، وهو ما يطرح عدة إشكالات قانونية، خاصة في ما يتعلق مدى صحة هذه الإجراءات بوجود عقد مُبرَم مع الجماعة.
