فككت مصالح الأمن التابعة للشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي، مؤخرا، عصابة وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة استولت على ما يعادل ثلاثة ملايير من السنتيمات عن طريق النصب على مجموعة من الشركات التي تمول قروض شراء السيارات والشاحنات. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من أفراد العصابة بمدينة الدارالبيضاء واثنين آخرين في مدينة أكادير ولا يزال البحث جاريا عن عدد آخر من عناصر هذه الشبكة الذين وردت أسماؤهم خلال التحقيق والبحث. وتعود وقائع هذه القضية، حسب المصادر نفسها، إلى السنة الماضية حينما اكتشفت بعض الشركات المتخصصة في تمويل القروض الخاصة بشراء الشاحنات والسيارات أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف عصابة من الأشخاص استفادوا من تمويل عملية شراء مجموعة من الشاحنات والسيارات باستعمال وثائق لشركات وهمية. وبمجرد أن تسلم أفراد العصابة هذه المقتنيات من سيارات وشاحنات، تضيف المصادر ذاتها، اختفوا عن الأنظار ولم يعد لهم أثر، لتظل أقساط التسديد للكمبيالات المتفق عليها مع الشركات الممولة لشراء هذه الآليات تتراكم إلى أن وصلت إلى أرقام ضخمة. وعلى إثر ذلك، تضيف المصادر ذاتها، تحركت الشركات المتضررة وحاولت الاتصال بعناصر هذه الشركات الوهمية التي استفادت من القروض، ليتبين عدم وجودها وأنها مجرد شركات وهمية موجودة على الأوراق فقط. لذلك تقدمت الشركات المتضررة بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله. فأمر وكيل الملك مصالح الشرطة القضائية بتكثيف البحث من أجل الوصول إلى المتهمين في هذه القضية. وأشارت مصادر «المساء» إلى أنه بعد البحث والتحقيق الأولي لعناصر الشرطة القضائية تبين أن الشاحنات المحجوزة كانت تتجول بأرقام وصفائح مزورة تعود لسيارات أخرى قديمة وذلك باستعمال وصولات لإيداع ملفات التسجيل مزورة تحمل أرقام تلك السيارات التي يوجد أغلبها بمدينة اكادير وانزكان، وقد استعمل أفراد العصابة في عملية التزوير توقيعا مزورا من أجل صنع وصولات مزيفة تتعلق بإيداع ملفات التسجيل الخاصة بالشاحنات المحجوزة بعد التخلص من الورقة الرمادية الأصلية الخاصة بهذه الشاحنات.