دعا الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الدولة إلى السماح للشيعة والمسيحيين المغاربة والملحدين بإقامة أنشطتهم علانية، عبر السماح لهم بتأسيس جمعيات، عوض تركهم يعملون في سرية، إذ قال، في حوار مع «المساء» ينشر لاحقا «ما نطالب به الدولة هو أن تسمح لهم بتأسيس جمعيات وعقد المناظرات والحوارات، ونحن على استعداد لمناقشة الشيعة والمسيحيين المغاربة أو الملحدين»، موضحا أن ما يتحفظ عليه هو «أن تتركهم الدولة يعملون في سرية وهي تعرفهم، فهذا يخدم مصالحهم لأنه يعطيهم فرصة أن يصوروا أنفسهم على أنهم ممنوعون ومضطهدون، ويعملون في الخفاء. عليهم أن يخرجوا إلى العمل العلني والمجتمع كفيل بأن يناقشهم سواء الدعاة أو العلماء أو حتى عامة الناس». وبخصوص رأيه في الانسحاب الذي أعلن عنه حزب الاستقلال، اعتبر الريسوني ذلك ورقة خاسرة اسمها التلويح بالانسحاب، إذ ليس هناك انسحاب وقع أو سيقع، مؤكدا أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، أي حميد شباط «قد تذعن للأمر الواقع بتحقيق بعض المكاسب الصغيرة». وأشار الريسوني إلى أن فكرة انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة بدأت تتراجع وتتوارى لفائدة البحث عن صيغة لحفظ ماء الوجه. وفي ما يتعلق بتقييمه لأداء الحكومة، أوضح الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أن «الحصيلة الحكومية لا تتناسب مع التطلعات المعلقة عليها والوعود المقدمة منها خلال هذه المدة التي تقرب من سنة ونصف»، مضيفا «ما نراه من تشويش وتكالب شديد من جميع الجهات، لا يسوغ هذا الضعف والبطء، خصوصا أننا نسمع بشكل متكرر عن الدعم الملكي لهذه الحكومة». وحول ما إن كان حزب العدالة والتنمية فشل في استقطاب السلفيين إلى صفه، قال الفقيه المقاصدي، «إن حزب العدالة والتنمية، حسب علمي، لم يحاول القيام بذلك، حيث كنت ألمس ميلا ورغبة لدى بعض الإخوة السلفيين في الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية، غير أن هذا الأخير لم يبد رغبة مماثلة فلم يكن هناك ترحيب أو مبادرة منه، وهذا استنتاج أقول به، وربما هذا ما دفعهم إلى التفكير في اختيارات أخرى، وأقول ربما أن حزب العدالة والتنمية لم يرغب في تحمل تاريخهم وإرثهم، لذلك لم يسع لضمهم إليه». وتحدث الريسوني عن أن السلفيين بإمكانهم أن يغيروا مجرى حزب النهضة والفضيلة، كما غيرت حركة التوحيد والإصلاح مجرى حزب الحركة الدستورية الديمقراطية.
