أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أول أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق شخص تمت إدانته بتهم النصب والاحتيال التي وجهت إليه من طرف أحد المواطنين بمدينة الزمامرة، بعد أن أوهمه بإمكانية التدخل لدى مسؤولين أمنيين لإخراج ابنه من الحراسة النظرية، مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 5000 درهم، مدعيا أنه قام بذلك في مناسبات سابقة، وكانت عناصر الأمن قد نصبت كمينا للنصاب بتنسيق مع المشتكي، إذ تم استدراج المعني بالأمر لتسلم مبلغ 2000 درهم من الضحية كتسبيق عن العملية، وهو المبلغ المالي الذي كانت عناصر الأمن قد دونت أرقام أوراقه التسلسلية، قبل أن يتم اعتقال النصاب متلبسا بتسلم الرشوة بالمقهى التي ضرب له فيها موعد.