سيحال المعتقلون في أحداث حي النسيم في الدارالبيضاء على المحاكمة يوم الخميس المقبل. وأفاد مصدر جمعوي «المساء» أنه منذ اليوم الأول من اعتقال المتورّطين في هذه الأحداث، التي هزّت «حي النسيم»، يتحرك بعض الجمعويين في كل الاتجاهات للفت الأنظار إلى هذه القضية، وأضاف أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مجموعة من الأحزاب السياسية في مقاطعة الحي الحسني لشرح ملابَسات ما وقع في حي النسيم قبل أيام. وأكد المصدر ذاته أن مجموعة من عائلات المعتقلين يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية، لاسيما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن هذه الأحداث ستتطور بهذا الشكل، وقال «كل ما نطالب به هو تبرئة المعتقلين، الذين ليس لهم أي علاقة بالمواجهات التي وقعت مع رجال الأمن، وهو الأمر نفسه الذي يطالب به بعض الجمعويين في حي النسيم». وكان حي النسيم، في مقاطعة حي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، قد عرف مواجهات بين رجال الأمن ومجموعة من السكان الغاضبين من تشييد قنطرة في حيهم، لأنها لا تستجيب للمعايير التقنية التي عادة ما تتوفر في مجموعة من القناطر. وأكد المحتجّون أن هذه القنطرة لن تساهم في حلّ إشكالية حوادث السير، وأنها ستتسبب في وقوع مشاكل كثيرة بالنسبة إلى العجَزة والنساء، بسبب الطريقة التي شُيِّدت بها. وكانت المواجهات قد أسفرت عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن واعتقال مجموعة من سكان هذه المنطقة. وقد استمع الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في وقت سابق، إلى المعتقلين في ملف قنطرة حي النسيم، وستتم متابعة المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 13 معتقلا، بتُهم بالتجمهر دون ترخيص وتخريب ممتلكات الدولة والاعتداء على رجال الأمن.