هدّد أطر ومستخدَمو وكالة التنمية الفلاحية بالتصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قرّروا مواصلة الإضراب الذي خاضوه أمس الخميس وأول أمس الأربعاء لمدة ثلاثة أيام متتالية (4 و5 و6 يونيو المقبل) مع مواصلة خطوات تصعيدية في حال لم تتخذ الإدارة الإجراءات الضرورية. وقد تقرَّر البرنامج التصعيدي بسبب ما وصفه بلاغ للمكتب التنفيذي لنقابة وكالة التنمية الفلاحية -توصلت «المساء» بنسخة منه- ب«عدم تنفيذ إدارة الوكالة لوعودها المتعلقة أساسا بتعديل القانون الأساسي للوكالة، الذي صودق عليه من طرف مجلس الإدارة الذي انعقد في 2012. وقد جاء مقترَح تعديل القانون الأساسي للوكالة، حسب البلاغ نفسه، نتيجة حوار دام أكثرَ من سنتين مع إدارة وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية متوافق عليها، إلا أنّ المكتب التنفيذي للنقابة فوجئ ب»تراجع إدارة الوكالة عن وعودها»، متعللة برفضه من طرف المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد والمالية والرجوع بالحوار إلى نقطة الصّفر». وأكد أحد أطر الوكالة أنّ هذا الإضراب هو بداية ل«مسلسل نضالي مستمرّ إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة للأطر».