أعوان السّلطة يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية

أصدرت «التنسيقية المغربية لأعوان السلطة» بلاغا ندّدت فيه بتصريحات وزير الداخلية في البرلمان، حول الامتيازات الخاصة التي يتمتعون بها. وتحدّثَ بلاغ أعوان السّلطة عن
«تفاجئهم» من جواب امحند لعنصر داخل الغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، حين ذكر أنّ «المْقدّمين والشّيوخ هم شريحة من المواطنين ليست لهم أيّ صفة داخل الوظيفة العمومية، وأنهم يتقاضون أجرا يتراوح ما بين 2600 درهم للمْقدّمين و3000 درهم للشيوخ، ما يعتبر تطورا في الأجر، حيث كان أجرهم يتراوح بين 700 و750 درهما..
ورد أعوان السلطة في بلاغهم على تصريحات الوزير بتساؤل حول الراتب الأساسيّ ل»المْقدّم»، الذي ما يزال 750 هو درهما، الذي بدوره يُبنى عليه معاشه. كما أن وسائل النقل، وفق أعوان السلطة، هي عبارة عن درّاجات نارية قديمة لم يعد يستعملها العالم بأسره. كما «سخر» البيان من تصريح وزير الداخلية بخصوص «امتياز» تعبئتهم بطاقة الهاتف، والتي تتحدد في 20 درهما في الشهر ل60 دقيقة، فهي بالنسبة إليهم «مجرّد صفقة تجارية لتقوم بالتعبئة من جيبك الخاصّ لأنها غير كافية».
وندّد بلاغ التنسيقية بما وصفه ب»الطريقة الاستهزائية» التي تناقش بها مشاكل أعوان السلطة داخل مجلس المستشارين، خاصة الوزير الذي دعا إلى أن «الشيخ يجب أن يكون شيخا بمفهومه الشّخصي، بجلبابه وعمامته وجهله».
وعبّر عدد من أعوان السلطة عن استنكارهم «الحيفَ» الذي يلاحقهم، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، مشيرين إلى أنه «بدل الاستجابة لملفهم المطلبي، فإنّ وزارة الداخلية اكتفت بإقرار زيادة هزيلة في الأجور، على دفعتين دون الاستشارة ودون تحقيق باقي المطالب».
ويتشبث «مقدّمو» و»شيوخ» تطوان بالإدماج في الوظيفة العمومية وبالاستفادة من التسهيلات للحصول على سكن لائق، على غرار باقي الموظفين، وتحديد ساعات العمل، مع إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية خاصة بأعوان السلطة.