قال عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ المغرب لن يُفرّط في أي من مهاجريه في الخارج، حتى لو تسببت الأزمة الاقتصادية التي تضرب بعض بلدان الإقامة في بعض المشاكل لهؤلاء المهاجرين، «حيث إننا نعمل على إيجاد بدائلَ لمهاجرينا في بعض البلدان التي تسببت الأزمة الاقتصادية في تقليص مناصب الشغل لهم، وهي البدائل التي نشتغل على إيجادها بشراكة مع أصدقائنا وشركائنا». وأكد معزوز، الذي كان يتحدّث صباح أمس خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، أنّ المغرب يُعِدّ إستراتيجية من أجل التّصدّي لبعض المشاكل التي تواجه مغاربة الخارج، «وهي الإستراتيجية التي تنقسم إلى شقين أساسيين: يتعلق الأول ببلدان الإقامة، حيث نعمل على حماية حقوق المهاجرين الشرعيين المقيمين في عدة دول عبر العالم، أمّا الشّق الثاني فيتعلق بالمغرب، حيث نعمل على ضمان كافة حقوقهم، أسوة بباقي المواطنين المغاربة». وتعليقا على قرار هولندا تخفيضَ تعويضات المتقاعدين المغاربة المقيمين خارج التراب الهولندي، أكد معزوز أن هذا القرار لا ينسحب فقط على المهاجرين المغاربة، بل يشمل كافة المهاجرين من مختلف الجنسيات، «رغم أنّ هذا القرار لا يحترم الاتفاقيات المُبرَمة بين المغرب وهولندا، بغضّ النظر عن مسألة كلفة المعيشة التي تحجَّجَ بها المسؤولون الهولنديون في اتخاذ مثل هذا القرار». وشدّد معزوز على أنّ أفراد الجالية المغربية في الخارج هم على العموم أفراد مندمجون في مجتمعات الاستقبال، «إذ في الوقت الذي نتكلم عن بعض الحالات التي تواجه مشاكلَ في الاندماج، نتجاهل في المقابل كثيرا من حالات النجاح لمهاجرين مغاربة أثبتوا جدارتهم في تلك البلدان.. ورغم أنه تم تسجيل بعض حالات التمييز ضدّ المهاجرين في الدول الأوربية في السنوات الأخيرة، فإنها حالات تعود بالأساس إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية». من جهتهم، قدّم ممثلون عن البنك الدولي الخطوط العريضة لبع ض المشاريع التي تعتزم المؤسسة إقامتها بشراكة مع العديد من الدول، ومن بينها المغرب، من أجل مواجهة التحدّيات التي تعرفها تلك البلدان في ما يتعلق بالهجرة والمهاجرين، خاصة أن المغرب قد تحول من بلد مُصدّر للهجرة إلى بلد مستقبل، إضافة إلى كونه محطة عبور نحو أوربا. يشار إلى أنّ المغرب سيحتضن -لأول مرة في إفريقيا-- والشرق الأوسط- الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، وهي الدورة التي ستتوج بندوة دولية حول الهجرة، ستعرف مشاركة العديد من الخبراء الدوليين المنتمين إلى البنك الدولي ومركز مرسيليا للاندماج في البحر الأبيض المتوسط.