توصلت عناصر الأمن التابعة لشرطة المرور بتعليمات ولائية لنصب السدود القضائية (بارجات) في العديد من الشوارع الرئيسية والمناطق بمدينة الدارالبيضاء، كما شددت التعليمات على التحقق من هويات الوافدين على العاصمة الاقتصادية، ومن وثائق سيارات المشتبه بهم، قصد اعتقال مبحوث عنهم دوليا تبين أنهم يتجولون بسيارات فارهة مسروقة يتجاوز ثمن الواحدة منها 100 مليون سنتيم. كما جرى تزويد عناصر الأمن المكلفة بنصب (الباراجات) بأرقام السيارات التي تمت سرقتها أخيرا سواء داخل المغرب أو خارجه. وقال مصدر أمني ل«المساء» إن هذه الإجراءات الأمنية تدخل في إطار مخطط استباقي لمصالح الأمن، بمختلف أصنافها، لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية مشددة، وإن الأمر لا يتعلق بالرفع من حالة الاستنفار والتأهب، أو تلقي تهديدات إرهابية أو شيء من هذا القبيل. وأضاف المصدر نفسه أن السدود القضائية متحركة، بمعنى أن عناصر الأمن العاملة بها تنتقل إلى شوارع معينة للتحقق من هوية السائقين ومراقبة المخالفين، والتأكد من وثائق السيارات. وعاينت «المساء» سدا قضائيا بشارع العنق المؤدي إلى كورنيش عين الذئاب، يعمل به ضابط أمن ومفتش شرطة وحارس أمن، كما تبين أن رجال الأمن فرضوا مراقبة خاصة للتحقق من هوية أصحاب السيارات الفارهة والرباعية الدفع، دون إرباك حركة السير. وأثارت «الباراجات» الاستثنائية، التي كانت مزودة بأمشاط حديدية مثبتة على جانبي الطريق لمنع فرار مشتبه بهم يمكن أن يجري ضبطهم من طرف رجال الأمن، انتباه عدد من المواطنين، الذين اعتادوا على رؤية السدود القضائية حين يتعلق الأمر بتهديد إرهابي، أو بعض المناسبات التي يجري فيها رفع درجة التأهب واليقظة والحذر، كاحتفالات رأس السنة. وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر أمنية ارتباط «الباراجات» بتهديدات إرهابية، أو رفع حالة التأهب إلى الأقصى، ذكرت مصادر أخرى أن نصب السدود القضائية، بالدارالبيضاء، يأتي مع اقتراب ذكرى تأسيس جهاز الأمن الوطني وذكرى تفجيرات 16 ماي الإرهابية. يشار إلى أن عناصر الأمن بكل حاجز أمني «براج» تكون مزودة بصور لأشخاص وأرقام لوحات معدنية لسيارات مشتبه فيها، كما أن فردا بها، يكون مدججا برشاش تحسبا لأي طارئ أو تدخل مفاجئ.