أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أول أمس الثلاثاء بدبي، أن المغرب يمثل في الوقت الراهن أرضية استثمارية واعدة في المنطقة العربية والإفريقية. وأوضح رباح في معرض تدخله خلال ورشة حول موضوع «التوجهات العالمية في مجال الاستثمار والفرص المتاحة في أسواق الخليج وإفريقيا وآسيا»، نظمت في إطار أشغال ملتقى الاستثمار السنوي (إيم 2013)، بدبي، أن المملكة تمثل في الوقت الراهن» أرضية استثمارية واعدة، بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالنظر لموقعها الجيو استراتيجي، كبوابة نحو السوق الأوربية، ونحو أسواق إفريقيا والخليج وغرب آسيا، وبالنظر للمؤهلات اللوجستية التي تتوفر عليها من قبيل اليد العاملة المدربة، والبنيات التحتية الحديثة، والتشريعات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعملية الاستثمار». وأضاف أن المغرب، فضلا عن ذلك، «ينعم بالاستقرار السياسي بفضل نجاعة النموذج الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي أدى إلى حصول تغيير سياسي هادئ ورزين في المملكة»، مشيرا إلى أن المغرب البلد «القوي بمؤسساته التمثيلية وبحراكه الاجتماعي والسياسي والاجتماعي، أطلق في السنين الأخيرة عدة استراتيجيات قطاعية تهم النهوض بمجالات السياحة والطاقة والبنيات التحتية والنقل والفلاحة والصناعة واللوجستيك». كما أن المملكة، بفضل هذه العوامل المحفزة- يضيف رباح- التي أهلتها لتصبح فضاء جاذبا للاستثمارات الأجنبية، أضحت بمثابة «ورش مفتوح للمشاريع الكبرى المهيكلة، التي انطلقت عمليا في جميع القطاعات عبر مجموع التراب الوطني»، مذكرا بأن المغرب «أطلق مؤخرا مجموعة من الأوراش الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإصلاح القضاء، وتحسين مناخ المال والأعمال، إلى جانب تحسين الإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي المنظم لقطاع الاستثمارات». وأبرز أن الحكومة المغربية تعتزم، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، تغيير منظومة الضرائب، متوخية بذلك «تحقيق العدالة الجبائية والرفع من مردودية النظام الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة بهدف محاربة الغش الضريبي».