أفاد مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت هذا الشهر على توقيف الاعتماد المالي، لشرطي تطوان الذي احتج على رئيسه بحمل شارة حمراء خلال شهر مارس الماضي. وزادت مصادرنا أن الشرطي «ب.م»، وهو متزوج وأب لطفلين، تفاجأ بتوقيف راتبه، رغم صدور تعليمات تقضي برفع العقوبة الصادرة في حقه بسبب احتجاجه السلمي غير المسبوق ضد ما وصفه حينها ب«تعسفات» رئيسه بالدائرة الأمنية السابعة بشارع محمد داوود. وعوض فتح تحقيقات معمقة للبحث في أسباب تذمر العديد من رجال الأمن، فإن من شأن توقيف راتب الشرطي أن ينعكس على نفسية زملائه، خصوصا وأن الشرطي الذي يقطن بمدينة مرتيل يحظى حاليا بتضامن العديد من رفاقه في العمل. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت يوم 20 مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف الشرطي، الذي يحمل رتبة مقدم رئيس، استنادا إلى تقرير اللجنة الطبية التي تابعت حالته. وقال الشرطي حينها للمسؤولين الأمنيين إن احتجاجه جاء بسبب ما لحقه من شطط من رئيسه والإهانة المستمرة التي كان يتعرض لها باستمرار من طرفه، إضافة إلى توقيع إنذار في حقه.
