نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت الماضي، إلى مستشفى «فال دوغراس» العسكري للعلاج من جلطة دماغية، بعد إصابته بنوبة دماغية نتيجة انسداد في أحد الأوعية الدموية في المخ بسبب ارتفاع في الضغط الدموي. وهذه المرة الخامسة التي يتردد فيها بوتفليقة على المستشفى الباريسي، بعد إصابته سنة 2005 بسرطان المعدة.. والمثير في التطورات الصحية للرئيس بوتفليقة، الطريقة التي يتعامل بها الإعلام الرسمي، الذي غالبا ما يختار تغييب المعلومة الصحيحة، لتبقى محصورة في دائرة مغلقة من عائلة الرئيس ومقربيه. ولأنه يعتبر مرض الرئيس وكأنه قضية تهم أمن الدولة، فإن إعلام الدولة يفضل الإشاعة على الشفافية، حتى لا يلفت الانتباه إلى الصراع القوي الدائر اليوم في الكواليس بين عناصر الجيش، من جهة، وعدد من السياسيين، وفي مقدمتهم شقيقه، سعيد بوتفليقة، لخلافته على رأس دولة مثقلة بالأزمات والتجاذبات بين مختلف الطوائف والتيارات.. وتأتي الرحلة العلاجية للرئيس الجزائري على خلفية الاحتقان الاجتماعي الذي يميز الساحة الجزائرية والمظاهرات الاحتجاجية الصاخبة في دولة أصيبت بالكثير من الوهن، لأنها، على حد تعبير صحيفة «لوفيغارو» «لا تقوى إلا بقوة الرئيس، ولأن كل خيوط الحكم بيده عوض أن تكون موزعة بين عدة دوائر ومستويات حتى لا تتعطل الآلة بكاملها بمجرد توقف قطعة واحدة».. وتتفاوت المعلومات بشأن وضعه الصحي بين «وضع خطير» إلى «خطير جدا» قد يؤدي إلى انقلاب أبيض كما حدث في تونس مع الرئيس بورقيبة، أو إلى انتخابات مفبركة كتلك التي أوصلته إلى الحكم سنة 1999. نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت الماضي، إلى مستشفى «فال دوغراس» العسكري بباريس لتلقي علاجات طبية بناء على توصيات من أطبائه المعالجين، بعد إصابته بنوبة دماغية وصفتها مصادر رسمية بأنها «عابرة»، فيما أكد مدير المركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب البروفسور رشيد بوغربال، أن الجلطة الدماغية لا تبعث على القلق، وقد جاءت نتيجة انسداد في أحد الأوعية الدموية في المخ، الناتج عادة عن ارتفاع في الضغط الدموي. وهذه المرة الخامسة التي يتردد فيها الرئيس بوتفليقة على مستشفى «فال دو غراس» منذ نونبر 2005، تاريخ إجراء العملية الجراحية على يد البروفسور بيرنار دوبري، نائب برلماني عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ورئيس قسم الأمراض البولية بمستشفى كوشان، الذي لم يخف آنذاك إصابة الرئيس بوتفليقة بسرطان المعدة. وحسب الصحافة الفرنسية، فإن الرئيس الجزائري كان مرفوقا في زيارته العلاجية بشقيقه عبد الرحيم بوتفليقة ورئيس قسم التشريفات برئاسة الجمهورية، وضابطين ساميين من الحرس الرئاسي الخاص والاستخبارات. وقد تغيب عن الرحلة الاستعجالية شقيقه سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في النظام، الذي ترجح بعض المصادر أن يكون الرئيس الجزائري قد أوكل له الإشراف على تدبير الشأن العام إلى حين عودته. غضب جنوني وتأتي الرحلة العلاجية للرئيس الجزائري على خلفية الاحتقان الاجتماعي الذي يميز الساحة الجزائرية والإضرابات الصاخبة المنددة بالأوضاع الاجتماعية المتردية. كما تأتي والبلد يعيش صراعا حقيقيا لخلافة الرئيس، الذي يؤثر مرضه الشديد سلبيا على سير أجهزة الدولة المصابة بشيء من الجمود والوهن لأنها، على حد تعبير صحيفة «لوفيغارو» «لا تقوى إلا بقوة الرئيس، ولأن كل خيوط الحكم بيده عوض أن تكون موزعة بين عدة دوائر ومستويات حتى لا تتعطل الآلة بكاملها بمجرد توقف قطعة واحدة». وتتفاوت المعلومات بشأن وضعه الصحي بين «وضع خطير» إلى «خطير جدا» قد يؤدي إلى انقلاب أبيض كما حدث في تونس مع الرئيس بورقيبة، أو إلى انتخابات مفبركة كتلك التي أوصلته إلى الحكم سنة 1999. ونقلت أسبوعية «ماريان» عن أحد المقربين من القصر الرئاسي قوله إن بوتفليقة يدخل في حالة غضب جنوني عندما يقال له: «سيدي الرئيس، لا يمكنك حكم الجزائر لأن صحتك لا تسمح بذلك». وتضيف أن الاستفراد بالحكم الذي ينهجه بوتفليقة سببه التأكد من أن الطبقة السياسية، بما فيها المعارضة، لا وجود لها، وأن القادة العسكريين الذين يمكنهم ضبط الموازين قد اختفوا بعد إغراءات وامتيازات مختلفة. غير أن الأسبوعية حذرت من أن يكون العسكر بصدد تدبير مؤامرة للرئيس. فهم ينتظرون تطور حالته الصحية التي يعلمون مدى خطورتها، فيتعاملون مع عجزه عن أداء مهامه الرئاسية بسبب المرض، بانقلاب أبيض وشيك. دستور جديد وتتزامن الزيارة العلاجية للرئيس بوتفليقة أيضا مع قرب انتهاء صياغة نص الدستور الجديد للبلاد من طرف لجنة «الخبراء الخمسة»، التي عينها بوتفليقة لهذا الغرض، وتضم في عضويتها خبيري قانون ووزير عدل سابق وعضوين برلمانيين. وقد انتهت اللجنة من دراسة الاقتراحات الواردة في الوثيقة الأولية التي أعدتها هيئة خاصة أجرت مشاورات مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية في البلاد بشأن إدراج تعديلات على الدستور الحالي. ولم يكشف النقاب عن مضمون الوثيقة قيد الدرس وعن طبيعة المواد الدستورية، التي قد يطالها التعديل، كما لم يُعرف ما إذا كانت التعديلات ستعرض في استفتاء عام، أم أن الرئيس الجزائري سيكتفي بعرضها على البرلمان للمصادقة عليها. ومن غير المتوقع أن تتضح معالم الدستور الجديد في الوقت الراهن بسبب منع أعضاء لجنة الخبراء الخمسة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأنها. غير أن كل المؤشرات تؤكد أنه من ضمن المواد التي سيشملها التعديل، العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية في أربعة، لفتح المجال للرئيس بوتفليقة لفترة رابعة في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أبريل من السنة القادمة، وكذا تغيير طبيعة النظام من رئاسي بصلاحيات مطلقة، كما هو عليه الحال، إلى برلماني يعطي لغرفتي البرلمان صلاحيات أكبر في مراقبة عمل الحكومة، ويمنح للحزب صاحب الأغلبية حق تشكيل الحكومة. وتطرح المادة الخاصة بتمديد فترة الرئاسة في الدستور الجديد إلى أربع ولايات رئاسية أكثر من سؤال في الأوساط السياسية الجزائرية ولدى الرأي العام الجزائري، الذي لم يعد يفهم ما سر تخلي رئيسه منذ فترة تقارب السنة عن مواكبة المواعيد السياسية الهامة ورفضه التعاطي مع قضايا مفصلية، من خلال إلغائه محطات سياسية كثيرة وتغييبه جوانب هامة في العمل المؤسساتي.. سؤال محير تطرحه اليوم حتى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية ومعها العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بعد أن تقوى لديها الانطباع بأن البلد يبدو وكأنه مريض بمؤسساته وسياسته واقتصاده. استخفاف بالقضاء فقد انقضت سبعة أشهر دون أن يترأس الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، المقرر عادة في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر.. وافتتاح السنة القضائية ليس مناسبة بروتوكولية، بل هو إجراء قانوني تتوقف عليه الكثير من الأعمال في الجهاز القضائي، حيث إلغاء الافتتاح هذا العام حال دون التوزيع الجديد للقضاة على الغرف والأقسام القضائية، وعدم الافتتاح منع أيضا قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من عقد دورتيهما السنويتين العاديتين (تعقدان قانونا بعد شهر من الافتتاح)، ومنع الآلاف من المحامين من تنظيم جمعياتهم العادية، التي ينص القانون على عقدها في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية. وامتد هذا الشلل إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي لم يعقد دورته السنوية العادية الثانية، لأن مسؤولية استدعائها بيد رئيس الهيئة، الذي هو رئيس الجمهورية، وهو ما أثار الشكوك بشأن عدم رضاه عن مؤسسات القضاء، بل وحتى استخفافه بالسلطة القضائية. ولم تسلم السلطة التنفيذية من حالة الجمود، حيث لم ينعقد مجلس الوزراء سوى ثلاث مرات في عام 2012، على الرغم من أهمية هذا الجهاز الذي يعتبر «دينامو» السلطة السياسية، وهي حالة لم تعشها الجزائر منذ الاستقلال. يضاف إلى هذا الوضع غير الطبيعي التأخر غير المسبوق لتشكيل الحكومة الجديدة لما بعد انتخابات 10 ماي التشريعية، إذ استغرق أكثر من ثلاثة أشهر. وعلى عكس ما جرت عليه العادة، غاب الرئيس بوتفليقة عن افتتاح السنة الجامعية الجديدة. وفي مقابل هذا الغياب عن كل هذه المواعيد والمحطات السياسية، أعطى الرئيس بوتفليقة أولوية لنشاط بروتوكولي محدود، من خلال استقبال زوار وتوجيه برقيات ورسائل لملوك ورؤساء في مختلف المناسبات والأعياد. الموت في السلطة وقد رسم الكاتب الصحفي جان بيير توكوا في كتابه «باريس الجزائر، زوجان جهنميان» صورة مدققة عن الرئيس بوتفليقة واصفا إياه بأنه «رجل كثير المرح، يعشق السيجار الكوبي والبذلات الأنيقة والنساء». ويضيف أنه مسكون بالسلطة إلى حد أنه يحلم أن يموت فيها كالراحل الهواري بومدين، وأنه متقلب المزاج ومراوغ ماهر يتجنبه المقربون إليه بسبب مزاجه الحاد وردوده الانفعالية، ويخشاه وزراؤه، أما المقالون منهم فيعتبرونه طاغية كثير الغرور، عديم الكفاءة، وهو الذي لم يعرف طريقا إلى الجامعة وإلى الدراسات العليا. ويضمر صديقنا بوتفليقة حقدا دفينا للمغرب، حيث جعل من الصحراء المغربية قضيته المركزية، وهو لا يكتم في مجامعه الحميمية عداءه الغريزي للمغرب، حتى أنه تمنى ذات مرة لو انتقلت مدينة وجدة التي ازداد بها للجزائر، حتى لا يقال عنه إنه من أصول مغربية.
صراع في الكواليس المثير في التطورات الصحية للرئيس بوتفليقة، حسب الصحافة الفرنسية، التي خصصت حيزا هاما للحدث، هو الطريقة التي يتعامل بها الإعلام الرسمي، الذي غالبا ما يختار تغييب المعلومة الصحيحة لتبقى محصورة في دائرة مغلقة من عائلة الرئيس ومقربيه، وهو ما جعل الساحة الجزائرية عرضة للشائعات والتأويلات والارتباك. وقد بيّن مرض بوتفليقة بأن التعاطي الإعلامي والحكومي مع القضايا التي تهم الجزائريين، ينم عن توجه ماضوي مستمد من عهود الأحادية الحزبية والأنظمة الشمولية. ولأنه يعتبر مرض الرئيس وكأنه قضية تهم أمن الدولة، فإن الإعلام الرسمي يفضل الدعاية والإشاعة على الشفافية، حتى لا يلفت الانتباه إلى الصراع القوي الدائر اليوم في الكواليس بين عناصر الجيش، من جهة، وعدد من السياسيين، وفي مقدمتهم شقيقه، سعيد بوتفليقة، لخلافة بوتفليقة على رأس دولة مثقلة بالأزمات والتجاذبات بين مختلف الطوائف والتيارات.. جزائر تكرس الصراع الجهوي بين منطقة الغرب التي يحكم أهاليها البلاد منذ الاستقلال، ومناطق أخرى مهمشة. فجميع الأشخاص المنصبين بوزارات السيادة، هم من غرب البلاد، بدءا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والنفط، إلى الرئيس بوتفليقة وهو نفسه وزير الدفاع.
