أفاد مصدر مطلع ل«المساء» بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت أمرت بوضع سلفي رهن الاعتقال بتهمة النصب على مواطنين، بذريعة تمكينهم من أداء مناسك الحج خارج الكوطا المخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأحيل المتهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة، من أجل التحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه من طرف ثلاثة مواطنين يتهمونه بالنصب عليهم، وتلقيه مبالغ مالية منهم مقابل تمكينهم من أداء مناسك الحج. وأكد مصدرنا أن المتهم كان يعمد، بمساعدة شريك له، إلى تسفير الضحايا لأداء مناسك العمرة ويقوم بجمعهم في مكان بعيد عن أعين الأجهزة الأمنية السعودية إلى حين حلول موسم الحج بعد أن تكون تأشيراتهم قد انتهت مدة صلاحيتها، مضيفا أن تشدد السلطات السعودية خلال الموسم الماضي في مراقبة صلاحية تأشيرات الحجاج حال دون تأدية الضحايا لمناسك الحج، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالنصب. وأشار مصدرنا إلى أن المصالح الأمنية تبحث عن شخص آخر متهم بمشاركة المتهم الأول في عمليات النصب على الضحايا من خلال إحدى وكالات الأسفار، مضيفا أن مذكرة بحث أطلقت من أجل إلقاء القبض على شريك المتهم ومعرفة مدى ارتباطهما، والدور الذي كان يقوم به في عمليات توفير التأشيرات وحجوزات الفنادق داخل المملكة العربية السعودية. وأكد مصدرنا أن التحقيقات تنصب حول كيفية حصول الضحايا على التأشيرات، ووكالة الأسفار التي كانت تتكلف بعملية تسفيرهم إلى الديار السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة. موضحا أن التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن حقائق مهمة بخصوص كيفية تنظيم عمليات العمرة والاحتفاظ بالمعتمرين دون تأشيرة إلى حين وصول موسم الحج من أجل أداء المناسك، خلافا للقانون الذي تفرضه السلطات السعودية. وذكر المصدر ذاته أن المتهم الرئيسي ما زال رهن الاعتقال في انتظار تعميق البحث معه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، مضيفا أن مدينة امنتانوت تزدهر بها شبكة مكونة من مجموعة من السلفيين، الذين يتاجرون في السفر للحج وتمكنوا من مراكمة ثروات مهمة خلال سنوات قليلة.