بدء العمل بقانون التمويلات الاسلامية بداية 2014

قال نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن مشروع القانون المتعلق بإدراج التمويلات الإسلامية في طور المصادقة النهائية ليكون جاهزا، وإن العمل به سيكون في أوائل السنة المقبلة. وأضاف بوليف في تصريح صحفي، على هامش ندوة دولية حول «تقويم تجربة البنوك الإسلامية وآفاقها»، نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مجموعة بنوك فيصل الإسلامية في الرباط، أنه «في إطار ما يقع على صعيد التوقعات الاقتصادية العالمية والأزمة التي بدأت تمتد الآن في مجموعة من البقاع، تمثل التمويلات التشاركية الإسلامية حلا ناجعا لمجموعة من القضايا الاقتصادية». وأوضح أن البنوك الإسلامية، التي هي أبناك تنموية وليست أبناك ودائع، باعتبار أن لها حق التملك وحق الاتجار، ستكون فاعلا وإطارا تنمويا حقيقيا في الاقتصاد، بالنظر كذلك لكون هذه الأبناك لها قاعدة مالية ضخمة.