ندّدت مجموعة من المهاجرين المغاربة المقيمة في تركيا مما وصفوه ب«سوء» الخدمات المُقدَّمة في القنصلية المغربية في العاصمة أنقرة دون الحديث عن طبيعة البناية التي تقع فيها داخل بناية تاريخية من طابق علوي وآخر أرضي، وهي «لا تشرّف المهاجرين المغاربة».. وأضاف بعض المهاجرين أنه رغم أنّ وزارة الخارجية والتعاون رفضت اعتمادات مالية هامة لإصلاح بناية القنصلية في أفق الاستجابة لمتطلبات الجالية المغربية المقيمة هناك، والتي تزايدت أعدادها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فإنّ واقع الحال يؤكد أن «دار لقمان لا تزال على حالها»، حيث تفتقر القنصلية المغربية هناك إلى الكثير من المواصفات لتكون في مستوى التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في أنقرة. وقال أحد المهاجرين إنّ «الزائر لمقر القنصلية وقبل أن يلمح العلم الوطني على واجهتها يتولد إليه إحساس بأنه أمام مقر إداري بطابع مغربي، حيث «يتكدّس» المواطنون في بوابة القنصلية في ظل هواجس تقضّ مضجعهم، أولها صعوبة ولوج مقر السفارة وعدم تواجد قاعة للاستقبال، حيث يصل الأمر أحيانا إلى إخراج المغاربة المُتردّدين على السفارة لينتظروا دورهم خارج البناية»، وفق إفادة المصدر نفسه. وأكد المهاجرون أنهم يقابَلون بنوع من الجفاء، وكذا «وجودَ بعض الاختلالات وتعقد الإجراءات وإكراه المواطنين على الانتظار طويلا، رغم التزاماتهم المهنية، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى الاحتجاج ضد بعض الموظفين، ويصل صدى احتجاجاتهم إلى الأمن التركي، وهو ما لا يخدم صورة المغرب خارجيا». وأضاف المهاجرون أنهم عقدوا ندوة صحافية في أنقرة، سلطوا خلالها الضوء على معاناتهم مع القنصلية المذكورة. ووفق تصريحات بعضهم فإنّ بعض المهاجرين يعانون كثيرا مع إحدى المسؤولات هناك، والتي يلقبونها ب»المرأة الحديدية»، تعطي الأولوية لمهاجرين على حساب آخرين حسب انتماءاتهم إلى مدن محدَّدة، وهو ما أغضبهم كثيرا. وأضافوا أنّ بعض المهاجرين في تركيا سبق أن تقدّموا بعدة شكايات لعدة جهات مسؤولة، غير أن الوضع ما يزال على حاله إلى حد الآن، وأنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المغربية في أنقرة، والتي تضمّ مصالح القنصلية أيضا، لمدة ساعة، «احتجاجا على طريقة تعامل السفارة والقنصلية المغربيتين في تركيا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك».