قامت عناصر من مجموعة المكفوفين المعطلين بغمر أرض وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بزيت الوقود وأشهروا قنينات الغاز، مهددين بتفجيرها، الاثنين الماضي، مما اضطر الموظفين إلى إخلاء المبنى بعدما أصيبوا بهلع شديد. وفي بلاغ لها، وصفت الوزارة المعنية الإضراب الذي تشنه مجموعة المكفوفين وضعاف البصر، المنتمين إلى المجموعتين «الوطنية والمستقلة» بأنه «احتلال غير قانوني» لمقر الوزارة. وقامت المجموعتان، اللتان بلغ عدد أعضائهما ثمانين فردا باحتلال الطابق الرابع بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الكائن بحي أكدال- الرباط، في الوقت الذي كانت فيه تستعد فيه الوزيرة لاستقبال وفد بريطاني في زيارة رسمية للمغرب. وحسب نفس البلاغ فإن نزهة الصقلي اتجهت إلى عناصر المجموعتين لإخلاء المقر قصد إجراء الاستقبال الرسمي لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، واعدة إياهم باستقبالهم والاستماع إلى شكواهم بعد ذلك، لكن المجموعتين رفضتا الانصياع لمطالب الوزيرة. كما أخذت الأمور منحى عنيفا، حيث نجح المتظاهرون في كسر باب سطح مقر الوزارة وهددوا بإلقاء أنفسهم من أعلى البناية، ما لم تستجب الوزيرة لطلب فتح الحوار الفوري والإمضاء على محضر تلتزم فيه الوزارة بإيجاد حل شامل وحسب جدول زمني محدد لمشكل البطالة في صفوف هؤلاء المعاقين عبر توظيفهم في القطاع العمومي. وحسب نفس البلاغ، فقد قبل ممثلون عن الوزارة الجلوس إلى طاولة الحوار مع لجنة تمثل المقتحمين واستمرت هذه المفاوضات على مدى جلسات متعددة، لكن لم يسجل ذلك أي تزحزح في مواقف المتظاهرين. من جهة أخرى، أكدت عناصر من المجموعتين أن السبب وراء هذا الإضراب هو التأخير الكبير الذي عرفه ملفهم، فمنذ سنة 2000 لم يمنح أي منصب في الوظيفة العمومية لهذه الشريحة. كما أضافوا أنه مازال يوجد فارق زمني طويل الأمد بين قرار التوظيف والمباشرة الفعلية للعمل، مما دفع إلى مطالبة هذه الشريحة بتعجيل المسطرة الإدارية الاستثنائية التي يستلزمها هذا النوع من الإدماج.