انتقد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المثيرة للجدل بشأن محاربة الفساد، وجملته الشهيرة «عفا الله عما سلف»، مؤكدا أن القضاء هو الوحيد الذي يجب أن يحسم في مثل هذه القضايا، وأن الزج بالمواطنين أو إخراجهم من السجن هو من اختصاص القضاء. ورد الداودي، الذي حل ضيفا على قناة «ميدي1 تي في»، تعليقا على ما صرح به، مؤخرا، رئيس الحكومة، بأنه لا يمكن له أن يفتح باب السجون أو تقديم الملفات للمحاكم، و«أنه ليس من حق بنكيران التدخل في القضاء، لأن إدخال المواطنين إلى السجن أو إخراجهم منه من حق القضاء، فإذا كنا نتكلم عن القضاء، فممنوع على رئيس الحكومة أو الوزير أن يتدخل، بل القضاء هو الذي يجب أن يقوم بعمله، وهذه هي دولة الحق والقانون، أما إذا أعطيتم الحق لرئيس الحكومة ليدخل الناس إلى السجن ويخرجهم منه فهذه ليست بالديمقراطية». واعتبر الداودي أن الحديث عن وجود انتقائية في ملفات الفساد «كلام لا يليق، وحرام أن يكون، لأن القاضي لا يمكن لنا أن نقول له حرك هذا الملف وغض البصر عن هذا الملف ويلتزم الصمت، فالقضاة يصرخون، ولا يمكن للرميد أن يتدخل في عملهم». واعترف الداودي بأن «المحاسبة مرة للوزراء داخل العدالة والتنمية، حيث يجب على كل وزير أن يعرض ما قام به أمام الحزب، لأن الثقة التي بيننا وبين المواطنين تفرض علينا أن نقدم الحساب، سواء للحزب أو البرلمان». كما قلل الداودي من شأن تهديد القياديين في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو وعبد العزيز أفتاتي، بالنزول إلى الشارع. وقال عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن الأزمة هي التي جاءت بالعدالة والتنمية وليس العكس، وإنهم «هرسو السد عاد قالولينا شدو الما»، دون أن يحدد طبيعة هذه الجهات.