كشفت مصادر موثوقة أن رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح، دخلت على الخط في النزاع القائم بين الشركات الكهربائية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث اجتمعت بممثلي الشركات المعنية وربطت الاتصال بمسؤولي المكتب من أجل تسهيل عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لحل مشكل التأخر في أداء المستحقات. وقالت المصادر ل«المساء»، إن بنصالح تمكنت من عقد لقاء بين علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء ويوسف التغموتي رئيس فدرالية الشركات الكهربائية، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرة إلى أن رئيسة الباطرونا أقنعت المسؤول الأول عن الفدرالية بعدم اللجوء إلى القضاء، من أجل حل النزاع القائم بين الطرفين. وكانت أزيد من 400 شركة منضوية تحت لواء فدرالية الشركات الكهربائية، هددت من جديد، برفع دعوى قضائية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المكتب الوطني للماء والكهرباء، احتجاجا على تماطل المكتب في سداد ديون مستحقة للشركات. وأكدت مصادر «المساء» أن الشركات عقدت اجتماعا لتدارس كيفية الرد على تأخر المكتب في دفع مستحقاتها، المقدرة بأكثر من 500 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على برنامج احتجاجي متنوع، موازاة مع إطلاق مسطرة رفع دعوى قضائية على المكتب. وترى الشركات أن المكتب الوطني للماء والكهرباء لم يحترم الآجال القانونية وتماطل دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته المتعلقة بصرف الأموال في إطار صفقات عمومية منصوص عليها في دفتر التحملات لأزيد من سنة، مشيرة إلى أن ذلك خلق مشاكل مالية كبيرة لها ويهدد، حاليا، عددا منها بالإفلاس. وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، صرح بأن الحكومة تدرس إمكانية «تصحيح تعريفة» فواتير الكهرباء، موضحا أن «الحكومة بصدد دراسة إن كان ضروريا القيام بتصحيحات تعريفية على فواتير الكهرباء٬ مع استبعاد الطبقات المعوزة».