نظمت الشغيلة التعليمية ببوجدور، بحر الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ردا على قرار وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، بالاقتطاع من أجور المضربين، والذي «ترجمه إلى قرارات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون عبر مراسلات يخبر من خلالها العاملين بالقطاع باقتطاع يوم عمل من أجورهم واصفا إضرابهم ليوم 12 فبراير الماضي الذي دعت إليه نقابتا التعليم التابعتان للمركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغياب غير المشروع»، حسب ما جاء في بيان للشغيلة توصلت به «المساء». وأضافت الشغيلة أنه تم «تهديدها بإجراءات أكثر صرامة في حالة العود». وقد حضر لمساندة الشغيلة التعليمية ممثلون نقابيون كونفدراليون عن قطاع الصحة والفلاحة ببوجدور، ورددت خلال الوقفة شعارات قوية نددت بما يتم التحضير له من مصادرة للحقوق الأساسية للعمال وعلى رأسها الحق في الإضراب.