أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال رئيس جماعة تنانت بأزيلال، محمد مرزوق، على المحكمة المختصة بجرائم المال بالدارالبيضاء بتهم تتعلق بتبديد المال العام. وأمر وكيل الملك الدرك الملكي بتقديم رئيس جماعة تنانت أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدارالبيضاء المختصة في جرائم المال. وكان محمد مرزوق اعتقل إثر شكاية سابقة تتعلق بتقديمه شيكا بدون رصيد قيمته سبعة ملايين سنتيم، لكنه أفرج عنه الثلاثاء الماضي بعد أدائه كفالة وقيمة الشيك ليحال على محكمة الدارالبيضاء. ويفترض أن يكون رئيس جماعة تنانت قد تم تقديمه صباح أمس الجمعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدارالبيضاء المختصة في جرائم المال بعد شكاية تقدم بها محمد الكور، المستشار بالمجلس الجماعي لتنانت يتهم فيها الرئيس محمد مرزوق بالتصرف في المال العام وتبديده إثر تصرفه في شيك قيمته 194 ألف درهم، بعدما تسلمه الرئيس من مكتر للسوق الأسبوعي، وهو ما يتناقض مع القانون الخاص بالمعاملات المالية ومع الميثاق الجماعي ويدخل في جرائم تبديد المال العام، خصوصا بعد ضياع مبلغ 22 مليونا على مالية الجماعة القروية الفقيرة، وتقدم المستشار محمد الكور بشكاية إلى وكيل الملك بعد الوقوف على خروقات مالية بلغت قيمتها 223 ألف درهم، خلال تقديم الحساب الإداري للجماعة ووقوف لجنة من المجلس الجماعي التي زارت القباضة على إرسالية من الرئيس إلى قابض أبزو تحمل توقيعه، وهو ما سبق أن نفاه الرئيس قبل مواجهته بتوقيعه.