موظف بالمركب السجني الوداية بمراكش يحاول الانتحار

اعتصام سيدة تطالب باسترجاع حلي ذهبية كانت معها حين اعتقالها

أكدت مصادر عليمة أن موظفا بالمركب السجني الوداية بمراكش حاول بحر الأسبوع الجاري، وضع حد لحياته، حيث تفاجأ الموظفون أثناء التحاقهم بمقرات عملهم، أن زميلا لهم سكب على نفسه صفيحة مملوءة بالبنزين وتناول ولاعة
محاولا إضرام النار في نفسه بعد أن انتابته حالة من الهستيريا.
وأكدت المصادر نفسها أن هذا الحادث يحاط بسرية وكتمان كبيرين، كما أن الموظف حمل إدارة السجن مسؤولية إقدامه على محاولة الانتحار بعد أن أدرج اسمه في قائمة الموظفين الذين «أرغموا» من طرف المندوبية العامة على الالتحاق بسجن الوداية دون أن تتم مراعاة ظروفهم المادية والاجتماعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الموظف نفسه أكد أن السجن المذكور يعرف العديد من الاختلالات وأن بعض الحقائق يتم حجبها عن المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بن هاشم، نظرا لوجود مظلة تحول دون وصول تظلمات الموظفين إلى المندوبية.
موظفو سجن الوداية، الذين عاشوا لحظات من الذعر بسبب الحادث، حاولوا استعطاف زميلهم في العمل للحيلولة دون إقدامه على الانتحار ووعدوه خيرا. في الوقت الذي ظهرت علامات الارتباك على مدير السجن، وهو الذي كان يشغل في السابق رئيس معقل بولمهارز قبل أن تقرر المندوبية افتتاح جزء من سجن الوداية على عجل.
وفي اتصال هاتفي بالمندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم، نفى نفيا قاطعا علمه بواقعة محاولة الانتحار، معتبرا أن سجن الوداية يعد من أحسن السجون وظروف الاشتغال به ممتازة.
بالموازاة مع ذلك، تقول المصادر نفسها إن معتقلة حديثة العهد بالإفراج قامت بخوض اعتصام مفتوح أمام سجن بولمهارز بمراكش مطالبة باسترجاع مجموعة من الحلي الذهبية التي كان قد تم إيداعها عند اعتقالها.
مجموعة من الزوار والموظفين حاولوا إقناع النزيلة السابقة بفك اعتصامها، حيث تم إدخالها إلى مكتب مدير السجن وتم استدعاء موظف بمكتب الضبط القضائي، والذي أشرف على إجراءات تسلمها من الشرطة وإيداعها بالسجن، وهو الموظف الذي كان مكلفا، حسب مقتضيات القانون الداخلي، بتسجيل الحلي الذهبية ضمن سجل «الأغراض ذات قيمة». وتقول المصادر ذاتها، إن الموظف المذكور كان يتعين عليه تسليم السجينة وصلا يتضمن اسمها ورقم اعتقالها وعدد الحلي المحجوزة، إلا أن المعتقلة لم تتسلم الوصل المذكور، إلى جانب أن ما يتم العمل به داخل جميع السجون أنه لا يتم تسليم المعتقلين وصلا يتضمن إشارة صريحة إلى حلي ذهبية، وإنما يتم تدوين «معدن أصفر» وهو ما يفتح المجال أمام اختلالات كثيرة قد تترتب عن هذا الأمر. المعتصمة المذكورة تلقتعرضا كتعويض بمبلغ مالي قدره 20 ألف درهم لطي هذا الملف إلا أنها رفضت رفضا قاطعا تقول المصادر نفسها وأصرت على استرجاع حليها الذهبية واللجوء إلى القضاء.