علمت «المساء» أن لجنة مركزية من وزارة الفلاحة والصيد البحري قد حلت بأكادير للتحقيق في ملابسات قضية تعشير الأخطبوط المهرب باسم قوارب معطلة أو متوفى أصحابها، إذ ينتظر أن تزور اللجنة نقطة تفريغ بإيمي ودار، التي شهدت العملية الأخيرة والتي فجرتها تعاونية البحارة العاملة بهذه النقطة، كما حلت بعين المكان عناصر من الدرك الملكي للتحقيق في القضية، وتم في هذا الإطار الاستماع إلى البحارة الذين سبق أن تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة على خلفية استعمال قواربهم في تعشير كميات من الأخطبوط لم يقوموا باصطيادها. وأضافت المصادر ذاتها أن حالة استنفار قصوى تعيش على وقعها كل من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري والمندوبية الإقليمية لوزارة الصيد على خلفية هذه القضية، التي كشفت، حسب المصادر نفسها، عن العلبة السوداء للأخطبوط المهرب والتي قد تضر بسمعة المنتوج المغربي. وأضافت الجهة ذاتها أن مجموعة من الجهات التي كانت تتاجر في السوق السوداء للأخطبوط تعمد إلى اصطياد الأخطبوط داخل فترة الراحة البيولوجية ويتم تخزينه في مستودعات للتبريد وبعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية يتم إخراج هذه الكميات، ولأنه لا يمكن توجيهه للتصدير دون المرور عبر التعشير يعمد القائمون على هذه العملية إلى تعشيره بواسطة وثائق بعض القوارب التي لم يبحر أصحابها أو حتى تلك التي توقفت منذ مدة عن الصيد، وذلك بمبلغ مالي قدره 20 درهما لكل كيلوغرام واحد من الأخطبوط. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن رئيس تعاونية أفتاس بإيمي ودار الذي فجر القضية قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد المندوبية الإقليمية لوزارة الصيد وبعض الموظفين على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات، وكشفت الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أنه دخل في مشادات كلامية مع إحدى الموظفات حول ملف أحد البحارة المنضوين تحت لواء التعاونية التي يرأسها، وبعد انصرافه تم استدعاؤه من جديد للحضور إلى مقر المندوبية وفور دخوله تم تطويقه من طرف أربعة موظفين، قاموا، حسب ما ورد في الشكاية، بتعنيفه لفظيا رغم علمهم بأنه مصاب بداء السكري حيث لم يتم إخلاء سبيله سوى بعد حضور عناصر من الشرطة إلى عين المكان. وفي السياق ذاته، أعلنت فدرالية الجمعيات التنموية بإقليم أكادير إداوتنان تضامنها مع ما تعرض له مدير التعاونية المذكورة على خلفية البلاغ الذي أصدروه بشأن تزوير تصاريح تعشير الأخطبوط، وطالبت الفدرالية الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وصريح من أجل الوقوف على هذه الخروقات ومعاقبة ناهبي الثروات السمكية والمال العام.
