حلت ثلاث لجن، بشكل متقارب، بمجموعة مدارس سيدي الطيب، في جماعة آيت عميرة. وذكرت مصادر من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في إقليم شْتوكة أن الأمر يتعلق بلجنتين إقليميتين ولجنة جهوية على مستوى الأكاديمية وأنّ الملف الذي وقفت عليه اللجن الثلاث تجاوز ألف صفحة، حيث أوصت اللجنة الجهوية التي حلت مؤخرا بالمدرسة بضرورة إجراء افتحاص مالي بعد أن تبيَّنَ لها وجود بعض «الخروقات» المالية.. وشددت المصادر ذاتها على أن هذه اللجن جاءت إثر العدد الهائل من الشكايات التي تلقتها مصالحها من طرف جمعية آباء وأولياء التلاميذ ومن طرف مجموعة من المتعاملين مع هذه المؤسسة. وأوردت المراسلة التي وجهتها جمعية الآباء إلى مدير الأكاديمية الجهوية أن هناك العديد من التصرفات الصادرة من الطاقم الإداري المُسيِّر لهذه المؤسسة في حق آباء وأولياء التلاميذ، وذكرت الرسالة أن الإدارة «تماطل» الآباء بخصوص الوثائق المدرسية التي يطالبون بها، «كما تفرض إتاوات على الآباء الراغبين في تسجيل أبنائهم وتستغل التلاميذ في أشغال النظافة داخل المؤسسة وتهددهم بالعصا وتتغاضى عن غياب بعض أطر التدريس وتحويل ساحة المؤسسة إلى مرآب لدراجة ثلاثية العجلات يتم استغلالها من طرف الحارس في نقل البضائع والركاب خلال يوم السوق الأسبوعي».. كما تضمن الملف الذي وقفت عليه اللجن المذكورة الاعتداء الذي تعرَّض له أحد الآباء بواسطة الضرب والسب، وتضمنت العريضة التي رفعتها جمعية الآباء ما يفوق 50 توقيعا، كما تضمن الملف الذي حصلت «المساء» على بعض الوثائق منه، على إشهادات مُصادَق على إمضائها تفيد أنه «قد تم ابتزاز أحد الآباء من أجل دفع مبلغ 100 درهم لتسجيل ابنته التي تدرس في المستوى الثاني ابتدائي». كما يكشف إشهاد آخر، يحمل توقيع جمعية أباء وأولياء التلاميذ، أن «إدارة المدرسة عرقلت ربط هذه المؤسسة بالماء الصالح للشرب وعرقلت تنظيم الجمع العام من أجل تجديد مكتب الجمعية».