سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقص حاد في الفيول الصناعي يهدد بشلل في الاقتصاد الوطني «سامير» تطالب الدولة بوقف دعم «الدييزل» المستورد لكي تستمر في إنتاج الفيول ووزارة الطاقة تسعى إلى حل عاجل للمشكل
كشفت مصادر مطلعة أن المغرب يعاني حاليا من نقص حاد في الفيول الصناعي بعدما توقفت شركة «سامير» عن تزويد السوق الوطنية بسبب مشاكل مع وزارة الطاقة وشركات التوزيع. وقال محمد غيات، المسؤول بشركة «سامير»، إن الوضع الحالي مقلق للغاية، فمنظومة الإنتاج لدى الشركة اضطرت إلى التوقف نتيجة إصرار الحكومة وشركات التوزيع على استيراد «الدييزل» من الخارج، رغم أن «سامير» تنتج كميات كبيرة منه تكفي لسد نسبة مهمة من حاجيات السوق الوطنية، مضيفا أن تراجع الاستهلاك في أوربا دفع المصافي هناك إلى بيع منتوجاتها بأقل الأسعار، وهو ما أدى إلى إغراق السوق المغربية، بسبب إقبال شركات التوزيع على شراء كميات مهمة منه، خاصة أنها تستفيد من دعم الدولة. وتساءل غيات: «كيف يمكن للدولة أن تستمر في دعم الدييزل المستورد وتحمل صندوق المقاصة أعباء إضافية، في الوقت الذي ما فتئ الجميع ينادي بإصلاح هذا الصندوق وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة»، موضحا أن «سامير» تنتج موازاة مع كل 25 طنا من الفيول حوالي 40 طنا من الدييزل. وبالتالي، فإن أي مشاكل تصادف الشركة في بيع «الدييزل» ستؤثر لا محالة على الفيول، وهو الأمر الذي وقع حاليا. وأشار المسؤول ب«سامير» إلى أن الشركة عقدت اجتماعا عاجلا مع وزير الطاقة والمعادن، الذي وعد بإعادة النظر في مسألة دعم «الدييزل» المستورد، وأكد أنه سيدرس إمكانية الإبقاء فقط على دعم الكميات التي لا يمكن إنتاجها وطنيا، مقابل التزام الشركة بتوفير الكميات الضرورية من الفيول لمنع وقوع شلل في الاقتصاد الوطني. بالمقابل، اعتبر عادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين، أن السوق الوطنية تعاني حاليا مشاكل كبيرة على مستوى التزود بالفيول الصناعي، مشيرا إلى أن «سامير» تواجه مشاكل في تدبير ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، خاصة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يستهلك كميات كبيرة منها. وأضاف زيادي أن قطاع الفيول يعاني إشكالية بنيوية، فالحاجيات الوطنية من هذه المادة تقدر ب2.7 مليون طن، في حين لا تنتج «سامير» سوى 1.2 مليون طن، مشيرا إلى أن شركة واحدة في المغرب استطاعت سد جميع حاجياتها من هذه المادة عبر الاستيراد هي «أفريقيا»، التي نجحت في استيراد ما بين 600 و700 ألف طن من الفيول الصناعي. وكانت حكومة بنكيران قد انتقدت استفادة مجموعة من الشركات الكبرى من الفيول الصناعي المدعم، حيث اعتبرت أن ثلاثة فاعلين يستحوذون على مجموع الفيول المدعوم من طرف الدولة، وهم «المكتب الوطني للكهرباء» و»المكتب الشريف للفوسفاط»، و»كوزيمار»، تأتي من بعدهم صناعات صغيرة، مثل صناعات الخزف التي تمثل الطاقة نسبة 60 في المائة من كلفة إنتاجها وتستهلك 75 ألف طن من الفيول الصناعي سنويا.