صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي بالرباط على مشروع قانون يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وجاء في مشروع المرسوم الذي يحمل رقم 2.12.904 تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب»المدرسة الوطنية للصحة العمومية»؛ وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم 2.03.201 وتهدف هذه التغييرات إلى تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال, وسد الخصاص الكبير في الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي, وتحسين جودة البحث العلمي والانفتاح على الطلبة الشباب وتكوينهم لتأهيلهم لسوق الشغل. ستتولى المدرسة الوطنية للصحة العمومية تحضير وتسليم، علاوة على الشهادة الوطنية في سلك التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، شهادات الإجازة والإجازة المهنية، الماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه في مجالات تدبير المستشفيات والمرافق الصحية؛ تدبير البرامج الصحية؛ اليقظة الوبائية والوقاية من الأخطار الصحية؛ الاقتصاد الصحي؛ الصحة العائلية والمجتمعاتية؛ التغطية الصحية؛ تفتيش وافتحاص المصالح الصحية؛ وتدبير الأدوية والمستلزمات الصحية.