دعت العصبة المغربية العصبة للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة المغربية إلى فتح تحقيق «جدّي ونزيه» بخصوص أحداث مخيم «أكديم إيزيك» على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت للعموم حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف، تحقيقا لمبدإ «عدم الإفلات من العقاب»، مطالبة السلطات ب»التخلي عن المقاربة الأمنية في الأقاليم الصحراوية، وهي المقاربة التي أثبتت فشلها في الدفاع عن القضية الوطنية». ودعا رئيس العصبة، محمد الزهاري، الذي كان يتحدث صباح أمس بمناسبة تقديم تقرير منظمته حول مواكبة محاكمة المتهمين في أحداث «أكديم إزيك»، الدولة المغربية إلى «اعتماد سياسة عمومية مبنية على احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة في الأقاليم الجنوبية، ووضع مخطط تنمية يشارك فيه الجميع، في إطار يحقق الحكامة والتدبير الجيد لثروات المنطقة». وبالعودة إلى التقرير الذي أنجزه مراقبو العصبة، المنظمة المقرَّبة من حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، فقد انتقد التقرير الزيارة التي قام بها مجموعة من الوزراء المنتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية إلى ساحة المحكمة، ممثلين في شخص كل من محمد نبيل بنعبد الله، محمد أمين الصبيحي والحسين الوردي، من أجل مساندة عائلات الضحايا، وهو ما اعتبره تقرير العصبة «محاولة من أعضاء في السلطة التنفيذية للتدخل في سير قضية معروضة على أنظار القضاء».. كما انتقد التقرير طريقة تعاطي الإعلام المواكب للمحاكمة مع المعطيات، واصفا إياه ب»الإعلام الفاقد للموضوعية، حيث لم يتم الاستماع أو أخذ رأي عائلات المعتقلين أو المساندين لهم من المراقبين الدوليين والوطنيين، في إطار الانفتاح على «الرأي الآخر»، وهي المؤاخذات التي صرّح بها بعض المراقبين الذين حضروا أطوار المحاكمة». كما وقف التقرير الحقوقي على ما قال إنه «مبالغة من طرف السلطات في الاستنفار الأمنيّ وقطع الطرق المؤدية إلى المحكمة، مع الاستعمال المفرط لصفارات الإنذار ومُنبّهات سيارات الأمن والدرك ودراجاتهم النارية، بشكل يعطي الانطباع أننا بالفعل أمام محاكمة استثنائية تتعامل معها الدولة بشكل غريب عن المواطنين».. في المقابل، أشاد التقرير ب»حرص السلطات المعنية على احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي»، حيث لم يسجل أي تدخل ضد أي وقفة احتجاجية، رغم تعبيره عن أسفه ل»جو الاحتقان الناتج عن ترديد شعارات تنمّي سلوك الحقد والكراهية بين مواطنين مغاربة من المفروض أن يجمعهم حب الوطن».