وجه لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، انتقادات شديدة اللهجة للنخب القائمة على المؤسسات، حملها فيها مسؤولية جبر الضرر الجماعي الذي حصل بشأن ضمور الشعور بالمواطنة وتدهور السلوك المدني لدى الأفراد، معتبرا أن «الناس اليوم على دين مؤسساتهم وعلى دين نخبهم». واعتبر الشوباني، في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين في موضوع المواطنة والسلوك المدني، صباح أمس في الرباط، أنه لا يمكن تصور مواطنة مع طغيان الفساد والاستبداد، حيث إن «المغرب يعيش سياقا يعرف تحولات صنعتها المجتمعات في هذه الضفة من البحر المتوسط، عرفت بالربيع الديمقراطي، وعنوانها أن الناس احتجوا وتحركوا لكي يقولوا بلغات مختلفة: الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد». وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن «سؤال المواطنة والسلوك المدني يجب أن يبتعد قليلا عن المساءلة التقليدية للفرد، لأننا نعيش اليوم زمن المؤسسات وزمن النخب التي تسكن المؤسسات وتصنع السياسات والقرارات وتنفذ التدابير من خلال المؤسسات، وبالتالي نصير اليوم نحو السلوك المدني مواطنة للمؤسسات والنخب». وأضاف الشوباني أن «قسطا كبيرا من الخصاص المتعلق بالمواطنة والسلوك المدني يقع على عاتق النخب والمؤسسات، خاصة فيما يتعلق بمصداقيتهم، وهو ما ينعكس على الشعور العام الوطني للأفراد، إذ على قدر ثقة الأفراد في مؤسساتهم ونخبهم يكون الانخراط بشكل أكبر في مشاريع الإصلاح والعمل المثابر، وكلما شعر الناس بنقص في مصداقية المؤسسات وفعاليتها وفي سلوكها المدني ومواطنتها كلما وقع تحلل اجتماعي يؤدي إلى طغيان الأنانيات والفردانيات». وأشار إلى أن «النخب والمؤسسات يجب أن تخضع أكثر للنقد والتشريح التحليل لمعرفة ما يجعل مصداقيتها دائما محط تشكيك ومحط عدم تقدير واحترام، وأيضا معرفة الأساليب التي يجب أن تأخذ بها النخب لكي تسترجع دورها الريادي والقيادي في أن تكون نخبا مؤثرة وصانعة لهذا الانتماء للوطن». من جهته، أكد رئيس مجلس النواب كريم غلاب أن «الفترة التي نعيشها اليوم اقتنعنا فيها بمفهوم الحقوق وبالحق في التمتع والدفاع عنها، ولكن يجب أن يوازيه نفس مستوى الشعور بضرورة القيام بالواجبات ليس تجاه الدولة كجهاز مجهول، بل تجاه المواطن الآخر، وليست في ظل آليات الضبط والمراقبة والخوف من الدركي والشرطي، بل بناء على الضمير والأخلاق والتربية». وأضاف غلاب أن «المواطنة أضحت جوهراً للوجود الإنساني وليست قيمة قانونية تسطرها النصوص فحسب»، مستدلا بقولة الفيلسوف جان جاك روسو التي يقول فيها «لن نصبح بشرا بالفعل إلا إذا أصبحنا مواطنين». إلى ذلك أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية، أن هناك تمييزا على الدوام بين حقوق الله وحقوق العباد، مشيرا إلى أن «الوازع هو الرادع الموجه للسلوك، فإما أن يكون القانون وتطبيقه ويسمى السلطان، وإما أن يكون هو تقوى الله، لذلك قالوا يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن».