سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سبيلا وبنعبد العالي يفنّدان «تهمة السرقة» المنسوبة إليهما من قبل الجزائري أزراج رأى أحدهما أنها تافهة والآخر أشار إلى أن المدعي لم يول كلمة «إعداد» ما تستحق من أهمية
في رده على اتهام الجزائري عمر أزراج لكل من محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، «بسرقة عمله»، المتمثل في ترجمة نصوص للباحثين الأمريكيين ستيفن بست ودوغلاس كيلنر كانت قد وردت ضمن الدفتر رقم 14 من سلسلة «دفاتر فلسفية» الصادر عن دار توبقال، قال المفكر محمد سبيلا ل«المساء» إن هذه المسألة في غاية التفاهة والبساطة. كما نفى المفكر عبد السلام بنعبد العالي هذا الاتهام، مشيرا إلى أن المدعي لم يعر كلمة «إعداد» الأهمية التي تستحقها. أما ممثل منشورات دار توبقال عبد الجليل ناظم فصرح ل«المساء» بأن اسمي المترجمين سقط أتناء الطبع على ما يظهر. قال المفكر محمد سبيلا في رده على اتهام الجزائري عمر أزراج ل»المساء»: «هذه المسألة في غاية التفاهة والبساطة لعدة أسباب: أولها، أن هذه الصفحات الأربع من الحجم الصغير في الدفتر رقم14من سلسلة دفاتر فلسفية يعود طبعها إلى سنة 2007، مع اعتبار أنه تم إعدادها في سنة 2005 للطبع لدار منشورات توبقال». وبالنسبة إلى السبب الثاني ف»هذا المقتطف الصغير الذي لا يتعدى أربع صفحات من الحجم الصغير هو النص الوحيد في هذا الدفتر رقم 14، الذي سقط منه خلال الطبع، ليس فقط اسم المترجم، بل أيضا الكاتب الإنجليزي صاحب النص. ومن يدافع عن الترجمة يجب أن يدافع كذلك عن صاحب النص». وأضاف بأن الذي سقط خلال الطبع ليس فقط اسم المترجم، بل أيضا اسم كاتب المقال، وعنوان المقال والمرجع الذي نشرت فيه الترجمة، وهو مجلة «قضايا فكرية»، التي كان يديرها المرحوم محمود أمين العالم. وتابع سبيلا «وهنا تجب الإشارة إلى أننا والأستاذ بنعبد العالي لم ندّع ترجمة هذا المقال بدليل أننا لم نضع اسمينا في نهاية المقال كمترجمين، لأن القاعدة التي اتبعناها في سلسلة دفاتر فلسفية، التي هي من إعدادنا وترجمتنا هي أن نؤكد على دورنا في الترجمة، وألا نكتفي بالإشارة إلى المرجع الذي اقتبسنا منه النص، لأن سلسلة دفاتر فلسفية هي انتقاء وتجميع النصوص الفلسفية المتعلقة بموضوع معين». وأوضح سبيلا: «ليس لدينا أي مانع في إثبات صاحب المقال وعنوان المقال الذي اقتبسنا منه، وكذلك اسم المترجم في الطبعة التالية، حيث سنقترح على دار توبقال استدراك هذا الخطإ أو السهو المطبعي». وللتوضيح أكثر أضاف محمد سبيلا «إضافة إلى ذلك أننا منذ بدأنا الكتابة والترجمة منذ سبعينيات القرن الماضي لم ندع يوما أننا ترجمنا عن الإنجليزية، حيث يمكن أن نقرأ بها بعض النصوص، ولكننا لم نجرؤ يوما ولم ندع قدرتنا على الترجمة من الإنجليزية، في حين أن ترجماتنا كلها عن الفرنسية». وختم سبيلا تصريحه متسائلا: «كيف يعقل أن ندعي أننا ترجمنا قسما صغيرا، مجتزأ من إنجليزي». أما بخصوص ما إذا كان يشتم بأن هناك نية مبيتة ومقصودة للنيل من مصداقيته العلمية ومساره الأكاديمي قال سبيلا: «هو مع الأسف هناك نوع من السريان الواعي أو غير الواعي لمشاعر العداء السياسي والشوفينية، وهناك كثير من المظاهر التي تدل على ذلك، خاصة أن الأمر كما قدمه الصحفي الجزائري صيغ بألفاظ اتهامية، وباستعمال كلمة في غير محلها ولم يفترض بحسن نية أن الأمر يتعلق فقط بهفوة أو خطإ مطبعي لم يكن مقصودا أو مبيتا «. وأضاف، حينما سألناه عما إذا لم يتم الانتباه إلى سقوط اسم المترجم بعد النشر، «في الحقيقة لم يتم الانتباه إلى ذلك، لا من طرف الناشر، ولا من طرف المؤلفين، ولا من أي طرف آخر، وبالنظر إلى «قدامة» هذا الأمر، وبالنظر إلى أن إعادة البحث عن هذا المقال وعن مجلة «قضايا فكرية» ليس متيسرا الآن فإننا نطلب من السيد أزراج أن يزودنا بالضبط بالمعطيات المرجعية لنطلب من دار توبقال أن تدرجها في الطبعة اللاحقة للدفتر 14 من «دفاتر فلسفية».» ومن جهته، نفى المفكر عبد السلام بنعبد العالي «تهمة السرقة»، وقال ل«المساء» إن «النص الذي يشير إليه الأخ عمر أزراج موجود في أحد الدفاتر الفلسفية التي نشرناها، سبيلا وأنا، وهذه الدفاتر تحمل جميعها عنوان : دفاتر فلسفية «إعداد وترجمة». والظاهر أن الأخ عمر لم يعر كلمة «إعداد» هذه الأهمية التي تستحقها. إذ أنه لو تصفح أيا من هذه الدفاتر سيجدها محتوية على نصوص كتبت أصلا بالعربية، وأخرى من ترجمة غيرنا، وثالثة ترجمناها، نحن، عن اللغة الفرنسية، ولن يجد قط في أي من هذه الدفاترال15 نصا نقلناه عن اللغة الإنجليزية، التي لم يسبق للأخ محمد سبيلا، ولا لي أنا، أن نقلناها إلى العربية. كما لم يسبق لنا، نحن الذين بدأنا النشر منذ نهاية السبعينيات، أن أحلنا في كتبنا على مراجع باللغة الانجليزية، اللهم مرجعا واحدا في كتابي حول الفارابي، وقد أشرت إليه منبها أنني استعنت بغيري في قراءته». وأضاف بنعبد العالي «ما كان ينبغي أن ينتبه إليه الأخ عمر هو أن ما حذف في آخر النص ليس اسمه وحده وإنما اسما مؤلفَي النص الإنجليزي، واسم دار النشر وتاريخه، قياسا على ما اعتدناه في جميع النصوص الأخرى من هذه الدفاتر. إذن ما سقط ليس اسم المترجم وحده، وإنما مرجع النص بكامله.» وختم قائلا:»واضح إذن أن المسألة لا تعدو أن تكون خطأ طباعة، ولعل أخطاء أخرى من هذا القبيل موجودة ليس في هذا الدفتر وحده، بل ربما في الدفاتر الأخرى التي تشمل في مجموعها أزيد من ألفي نص» . أما بخصوص رد منشورات دار توبقال، فقد صرح لنا عبد الجليل ناظم قائلا إن «اسمي المترجمين على ما يظهر قد سقطا أثناء الطبع، وهذا غالبا ما يقع في كثير من الأحيان، وينفي انتحال تهمة السرقة عن المفكرين» . جدير ذكره أن الجزائري عمر أزراج كان قد قال في حديث له نقلته صحيفة الخبر الجزائرية إن بينما كان يطلع على كتاب «ما بعد الحداثة..فلسفتها» الطبعة الأولى الذي كتب على غلافها إعداد وترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، صادف نصوصا ترجمها سابقا واردة في الكتاب دون الإشارة إليه. وأضافت «الخبر» الجزائرية على لسان الناقد عمر أزراج «فهمت من خلال اطلاعي على الكتاب، أولا، أن محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي هما اللذان قاما بترجمة نصوص هذا الكتاب، الذي هو العدد الرابع عشر من سلسلة «دفاتر فلسفية» نصوص مختارة، التي يشرفان عليها». وأضاف أزراج «وبحسن النية، اشتريت هذا الكتاب وشرعت في قراءته، بغية التواصل مع الإنتاج الفكري المغربي. وعندما وصلت إلى المقال رقم 9 الذي يتضمنه الكتاب نفسه، والذي يحمل عنوان: «البحث عما بعد الحداثة»، ذكّرني فوراً بمقال يحمل نفس العنوان، سبق لي أن ترجمته عن الأصل الإنجليزي لدارسين أمريكيين معروفين في الأوساط الفلسفية الغربية، وهما ستيفن بست ودوغلاس كيلنر. هذا المقال نشره لي المفكر المصري الراحل، محمود أمين العالم، على صفحات مجلته «قضايا فكرية»، وذلك في عام 1999 ضمن الكتاب التاسع والعشرين، وهو العدد الذي خصصه الأستاذ الراحل محمود أمين العالم بالكامل لقضية «الفكر العربي بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثة».» ومضى أزراج قائلا إن الدكتورين محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي حذفا اسمه من المقال بصفته هو المترجم، مما يوحي بأنهما هما اللذان قاما باختيار وترجمة النصوص التي يحتويها كتاب «ما بعد الحداثة.. فلسفتها»، بما في ذلك المقال الذي قام بترجمته. واعتبر أزراج هذا الأمر «خرقا للأمانة العلمية، واعتداءً على أخلاقيات العمل الأكاديمي»، كما أوردت دائما صحيفة «الخبر» الجزائرية.