عاد الخلاف بين نادي القضاة ووزارة العدل حول استقلال السلطة القضائية إلى الواجهة، بعد قرار المفتشية العامة لوزارة العدل الاستماع إلى عادل هتوف، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا، على خلفية قرار اتخذه بمتابعة أحد المتهمين بإهانة نائب ثان لوكيل الملك في حالة اعتقال. واعتبر مصدر مطلع داخل نادي القضاة أن الاستماع إلى هتوف بالتزامن مع نظر المحكمة الابتدائية بأكادير في ملف الدعوى يعتبر تأثيرا على القضاء. واعتبر المصدر ذاته أن استماع المفتشية العامة، التابعة لوزارة العدل والحريات، لهتوف، نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا، بتاريخ 2 يناير الماضي، بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات والشروط المحددة قانونا، يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 110 من دستور المملكة، مضيفا أن استماع المفتشية العامة لنائب وكيل الملك المذكور بكون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة ومبالغ فيها مباشرة بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع وقبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية، التي تتولى البت في الملف المعروض عليها. إلى ذلك، جدد نادي القضاة تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، معتبرا، تبعا لذلك، أن ما جاء في كتاب وزير العدل والحريات رقم 1648-2012 الموجه إلى القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الإسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لخطة العدالة. وفي سياق متصل، سجل نادي القضاة استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها، خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974، مستغربا تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة، خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق، وكذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار، وهو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة. واعتبر النادي أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحت رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل، والمتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها، يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة.
