أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في ملف محاكمة قيادي في الحزب العمالي المعتقل، رفقة متهم آخر، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية القوية التي رافقت خروج ساكنة جماعة سيدي الطيبي للمطالبة بالماء والكهرباء، إلى الاثنين المقبل، ورفضت تمتيع المتهمين معا بالسراح المؤقت. واستغرقت الجلسة الأولى من المحاكمة، التي جرت زوال أول أمس، حوالي ثلاث ساعات، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب العمالي، وحقوقيين مغاربة، وأقارب المتهمين، وممثلي بعض وسائل الإعلام ومسؤولين أمنيين، في انتظار وصول ملاحظين دوليين، وفق ما صرح به عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، الذي قال إن حزبه «سيضطر إلى استدعاء مراقبين دوليين لحضور هذه المحاكمة التي تستهدف الحزب في المنطقة، وتسعى إلى صنع خريطة سياسية على المقاس». والتمس محامو القيادي في حزب بنعتيق استدعاء كل من إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعبد الرزاق المنصوري، الكاتب العام للولاية، وقائد جماعة سيدي الطيبي، إلى المحاكمة، معتبرينهم أطرافا في هذا النزاع. واتهموا بشكل رسمي والي الجهة بالوقوف وراء تحريك هذه المتابعة القضائية ضد محمد بليد، نائب كاتب الفرع المحلي للحزب العمالي، في غياب الأدلة ووسائل الإثبات، مضيفين أن اعتقال بليد كان بخلفية سياسية لا علاقة لها بمقتضيات القانون. وأشاروا إلى «أن التنزيل السليم للدستور الجديد كان يقتضي محاكمة من حولوا منطقة سيدي الطيبي إلى نقطة سوداء للبناء العشوائي والإجرام، عوض جر أبرياء إلى محاكمات صورية». وأضافت هيئة الدفاع أن «صنع ملف ضد مواطن مناضل هو اغتيال للمحاكمة العادلة وعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص والقباحة، وضرب لمشروع إصلاح العدالة»، مؤكدة أن القضاء يجب أن يكون «غربالا» لمثل هذه الممارسات التي تحن إلى العهد البائد. وأشارت إلى »أن هذا الملف يكتسي طابعا سياسيا، وأن استمرار بقاء العضو في الحزب العمالي في السجن هو وصمة عار»، والتمست تمتيع موكلها بالسراح المؤقت لانعدام السوابق القضائية وتوفر كافة الضمانات. وعرف محيط المحكمة الابتدائية إنزالا أمنيا كبيرا، حيث حاصرت عناصر القوات العمومية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة جماعة سيدي الطيبي، بتأطير من مناضلي الحزب العمالي، الذين رفعوا شعارات تندد بهذه المحاكمة، وتدعو إلى إطلاق سراح المتابعين في هذه القضية. في الوقت الذي اتهم عبد بنعتيق، في كلمة ألقاها أمام أنصاره المتظاهرين، من وصفهم ب«الشفارة» و«أولاد الحرام» و«أعداء الديمقراطية« بمحاولة إشعال الفتنة في المنطقة وإرجاع المغرب إلى سنوات القمع والترهيب. وأضاف أن جميع محاولات النيل من حزبه سيكون مآلها الفشل، وزاد «نحن مستعدون للموت من أجل الشعب، وسنواجه بشكل متحضر كل الأيادي الخفية التي تريد أن يتحول المغاربة إلى قنابل متفجرة».
