وجه عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية الفضيلة لتخزين الحبوب، «لاسكام»، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في شأن تسوية وضعيتهم العالقة لسنوات بعد استنفادهم لجميع الأشكال الاحتجاجية. واعتبر المستخدمون أنهم ضحايا لسوء التسيير والتدبير من طرف المسؤولين على هذه التعاونية، الذين قالوا بأنهم متابعون من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرماني، من أجل النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 540،447،550 و 129 من القانون الجنائي، وأن ملف القضية لا زال في طور إجراءات التحقيق حتى تقول هذه المحكمة كلمتها الفصل في هذا الملف، لتفعيل ما يناهز 220 شيكا، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي المليار و800 مليون سنتيم. وطالب المستخدمون رئيس الحكومة بالتدخل من أجل تسريع البت في تلك القضايا، واعتبر مندوب عمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية، الحسين صلاحي، أن كل سبل الحوار مع الجهات المعنية لم تفض لأي نتيجة ترد لهم كل حقوقهم المادية والمعنوية كاملة، والتي بسببها أصبح هؤلاء العمال والمستخدمون يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية مزرية جدا، جراء توقيف صرف أجورهم والتعويضات العائلية بصفة نهائية منذ أزيد من 40 شهرا، بعد أن كانوا لمدة تزيد عن خمس سنوات يتوصلون بأجرة شهر واحد مقابل خمسة أشهر من العمل. كما قال إنه تم «إقبار ملف لاسكام لهذه الجهة منذ أزيد من 8 سنوات وأن التعاونية لم تؤد ما بذمتها من ديون لصالح الصناديق الاجتماعية منذ سنة 2007 إلى الآن، وأن هؤلاء العمال والمستخدمون والذين يقدر عددهم ب 35 عائلة ستظل عرضة لا محال للتشرد والضياع». كما أن العديد من العمال، يضيف المتحدث، انتقلوا للسكن داخل التعاونية الموجودة بالحي الصناعي تابريكت سلا، نظرا لعدم قدرتهم على أداء مصاريف الكراء، موضحا أنه لابد من تدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة التي قال إنها « تضرب في العمق مصالح العمال والمستخدمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة تلك المؤسسة الفلاحية التي كانت تابعة للدولة تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري..».