انعقدت مؤخرا بالرباط مائدة مستديرة حول «التدبير المندمج للمخاطر: المنجزات والمراحل المقبلة» وذلك بهدف تحديد المحاور الرئيسية وإطار الحكامة لاستراتيجية وطنية وشاملة ومندمجة للحد من المخاطر. ويتوخى اللقاء، المنظم بتعاون مع البنك الدولي ووكالة التعاون السويسري، تحقيق الالتقائية والتكاملية بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان التنزيل الجيد لهذه الاستراتيجية التي ترتكز على ثلاث دعامات أساسية تتعلق بتدبير مخاطر الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية، وتدبير الكوارث الطبيعية، والمخاطر الفلاحية. وأوضح وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، الذي ترأس هذا اللقاء، في تصريح للصحافة، أنه وعيا منه بضرورة إيجاد استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية والاقتصادية والمالية التي يعيش العالم على إيقاعها، شرع المغرب منذ سنوات بمعية عدد من الشركاء الدوليين في إعداد وإنجاز هذه الاستراتيجية.