في تطور مثير لقضية ما أصبح يسمى «منع زراعة الكيف»، قالت مصادر مطلعة ل»المساء» إن السلطات الإقليمية في الحسيمة تتجه نحو إعفاء ثلاثة مسؤولين من مهامهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مناطق متفرقة من الريف بسبب صدور قرار يقضي بمنع زراعة الكيف. ويتعلق الأمر، استنادا إلى مصادرنا بكل من قبطان الدرك الملكي في تارجيست ومسؤول الدرك في دائرة بني جميل وقائد قيادة الجماعة. ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يكون قرار الإعفاء قد اتّخذ مباشرة بعد تفجّر الأوضاع إثر نشر أعوان للسلطة خبرا في السوق الأسبوعي بني جميل البعيدة، عن الحسيمة بحوالي 80 كيلومترا، قبل أن يقتحم بعض سكان الجماعة مقر الجماعة ويخرّبوا كل ممتلكاتها، وفعلوا الأمر نفسه في مقر قيادة الجماعة، مردفة أن القرار في طريقه إلى التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة. وكان المئات من سكان جماعة بين جميل قد «قطعوا» الطريق الرابطة بين تطوانوالحسيمة لمدة 3 ساعات مباشرة بعد إبلاغهم بقرار منع زراعة الكيف في الموسم الحالي، الشيء الذي استدعى تدخل قوات الدرك الملكي لفك «البْلوكاج» في حركة المرور، فيما فجّر نائب رئيس جماعة بني جميل قنبلة من العيار الثقيل حينما تحدّث عن تحريض قبطان للدرك على استعمال العنف ضد مزارعي الكيف، قائلا في تصريح ل»المساء»، إن القبطان قال في اجتماع سابق مع السلطة المحلية: «استعملوا كل الوسائل لمحاربة زراعة القنب الهندي، وإذا اقتضى الأمر استعملوا الطائرات وأطلقوا الرصاص على كل مخالفي القوانين!»..