اعتبرت 99.64 في المائة من المقاولات المغربية أن قانون الحق في الحصول على المعلومات أصبح ضروريا اليوم من أجل تحسين سير المقاولات، وهو الحق الذي لم يدرجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن مطالبه. و قال مركز حرية الإعلام، في بحث ميداني أنجزه حول «المقاولة الخاصة والحصول على المعلومات العمومية» وشمل 300 مقاولة عاملة في سبعة قطاعات اقتصادية، إن91 في المائة من المقاولات التي استطلعت آراؤها، ترى بأن المعلومات التي تتلقاها من الإدارات العمومية والوزارات ناقصة وغير مكتملة، وتعتبر 71.30 في المائة منها أن تلك المعلومات غير محينة و70 في المائة تراها غير نافعة و30.50 في المائة تقدر بأنها غير موثوقة.