أجبرت أسرة سعودية طفلة لا يتجاوز سنها الخامسة عشرة على الزواج بكهل يبلغ عمره 90 سنة، ما دفعها للفرار من عش الزوجية في ليلة دخلتها بعدما أحكمت إغلاق إحدى غرف منزل العريس الذي هو في عمر جدها. ورد هذا الخبر في جريدة «التلغراف» البريطانية، التي أولته اهتماما خاصا بالنظر للبعد الإنساني لهذه القصة المثيرة. كما كشفت الجريدة عن نية الزوج، الذي لم يكشف عن اسمه، في متابعة أسرة الطفلة أمام القضاء السعودي، بغية استرداد صداق العروسة الذي يصل ل 65 ألف ريال سعودي (حوالي 148 ألف درهم)، والذي قدمه لأسرتها مقابل تزويجها إياه رغم كونها مجرد قاصر. وحسب ما تحدثت عنه التقارير الصحفية التي ألقت الضوء على هذا الموضوع الحساس، فقد استطاعت الفتاة أن تصون نفسها لمدة يومين بعد تزويجها للرجل المسن وتمكنت من منعه من الدخول بها، قبل أن تلوذ بالفرار في نهاية المطاف إلى بيت أهلها هربا من عبث الرجل التسعيني بطفولتها البريئة. وصرح العريس لجريدة «الحياة» بأنه يشكك في وجود مؤامرة بين العروسة وأهلها والتحايل عليه من خلالها لأجل سلبه مبلغ ال 65 ألف ريال سعودي، الذي قدمه كمهر لأسرة الطفلة الصغيرة. «أشعر أن ثمة مؤامرة من أمها ضدي»، يقول الكهل قبل أن يضيف: «سأذهب إلى المحكمة لمطالبة والدها بإعادة مالي الذي دفعته مهرا لها». الخبر الذي انتشر على نطاق واسع بالمملكة العربية السعودية أثار موجة من الانتقادات، وهو ما دفع عددا من النشطاء السعوديين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى دعوة السلطات للتدخل لمنع عودة الفتاة إلى أحضان الكهل. «ينبغي على السلطات المعنية التدخل على وجه السرعة لإنقاذ الطفلة من هذه الكارثة»، كما صرحت سهيلة زين العابدين، المسؤولة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في السعودية لجريدة «الحياة». لا تنص قوانين الأسرة في المملكة العربية السعودية على سن قانوني محدد للزواج، لكن الهيئات الحكومية كشفت عن كونها بصدد إعداد قانون سيحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيات، وذلك لأجل ضمان سلامتهن الجسدية والنفسية. كما نقل التقرير الصحفي عن عبد الله بن صالح، عضو مجلس الشورى السعودي، قوله إن وزارة العدل تدرس وضع تنظيمات في مجال تحديد سن زواج الفتيات. فيما تحدث علي عبد الله الرومي، الخبير الاجتماعي والباحث الجامعي، عن كون عدد الفتيات القاصرات دون سن ال 14 سنة اللواتي يرغمن على الزواج في السعودية يفوق 5000 طفلة سنويا. محمد حمامة