قال خبراء اقتصاديون أول أمس إن أزمة العقار في الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدد من البلدان الأوروبية، التي تسببت في الأزمة المالية العالمية، لن تمس سوق العقار في المغرب، لكنهم أكدوا على ضرورة أن يدرس المغرب تجارب البلدان المجاورة مثل إسبانيا التي ضربتها الأزمة العقارية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، وأن يستفيد من الوضعية الراهنة في العالم، بعدما أصبح بعض المنعشين العقاريين الخليجيين يبحثون كيفية إخراج رساميلهم من البنوك الأمريكية والأوروبية إثر الأزمة، مشيرين إلى أن المغرب يمكن أن يربح من وراء ذلك إذا عرف كيف يجلب تلك الرساميل، بوصفه سوقا واعدة وتتميز باستقرار نسبي. وقال سليمان كشاني، الخبير المغربي في الاقتصاد بإحدى الجامعات الأمريكية، إن الأزمة المالية العالمية اندلعت في أمريكا بعد فورة قروض السكن التي انخرطت فيها البنوك وشركات التأمين، خلال ولاية الديمقراطي بيل كلينتون، الذي رفعت إدارته شعار «سكن لكل أمريكي»، حيث أصبحت البنوك والمؤسسات المالية تشجع المواطنين الأمريكيين على الحصول على قرض للسكن، وبدأت تدفع لكل من يرغب في اقتناء مسكن، حتى ولو لم يكن عاملا أو متوفرا على راتب شهري قار، حيث كان يكفي أن يصرح طالب القرض للمؤسسة البنكية بأنه يتوفر على كذا دخل دون أن يثبت ذلك بالوثائق، لكي تمنحه قرضا، كما عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المصرف المركزي، على تخفيض نسبة الفائدة لتشجيع المواطنين على الاقتراض، مما نتج عنه تضخم القروض الممنوحة. وقال كشاني، خلال ندوة أول أمس بالرباط حول قطاع العقار والأزمة المالية العالمية، إن شركات التأمين شجعت البنوك على منح القروض متعهدة بالتعويض في حال الخسارة، لكن الأزمة ضربت الجميع في الأخير. وأوضح أن النخبة السياسية الحاكمة في تلك الفترة تتحمل المسؤولية الكبرى إلى جانب الكونغرس، إلى جانب البنك المركزي الأمريكي، وقال إن ما حصل يمكن تسميته ب«الأسلحة المالية للدمار الشامل». وأوضح زبيد أحمد، الباحث الأمريكي في الشؤون الاقتصادية، أن العالم ما قبل الأزمة المالية الكبرى لن يكون هو نفسه ما بعدها، وقال إن الأزمة الحالية أظهرت أن العالم أصبح أصغر مما كان عليه، قد يتم الخروج منها خلال 12 شهرا على الأقل، بعد ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي المتداعي لإنقاذه، كما تدخل صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصاديات بعض الدول المتضررة، مضيفا أن «هناك ضوءا في آخر النفق»، وداعيا إلى التسلح بالتفاؤل في هذا الصدد.