سجل سوق السيارات الجديدة بالمغرب نموا جيدا خلال السنة التي ودعناها، حيث بيعت أكثر من 130 ألف سيارة ليحقق السوق أحد أهم الارتفاعات في هذا العقد الأخير، بحوالي 16.2 في المائة مقارنة بسنة 2011 أو سنة 2010 التي لم تتعد فيها المبيعات 103 آلاف وحدة في العام كله. وأوضحت مصادر من جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن أهم الارتفاعات همت سوق السيارات الفردية التي نمت بأزيد من 18 في المائة، حيث بيع من هذا الصنف قرابة 118 ألف وحدة، بينما سجل سوق السيارات النفعية الخفيفة استقرارا في المبيعات بنسبة 0.67 في المائة، حيث بيع منها 12.48 ألف وحدة خلال سنة 2012. واحتلت «داسيا» المقدمة في عدد المبيعات خلال سنة 2012، بما مجموعه 27 ألف سيارة، أي بنمو فاق 21 في المائة مقارنة بسنة 2011، متبوعة بماركات الصانع الفرنسي «رونو» بمعدل 20.6 ألف وحدة بيعت خلال السنة الماضية، مسجلا نموا فاق 7.7 في المائة، واحتلت الرتبة الثالثة «بوجو» بمبيعات فاقت 11.5 ألف وحدة وسجلت نموا قارب 3 في المائة. وإذا كان سوق السيارات المغربي قد عرف ارتفاعا مهما في السنة الماضية، فإن مبيعات السيارات سجلت تراجعا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في العام 2012، لتصل إلى أدنى معدل منذ 33 عاما، وكانت مجموعة فورد الأمريكية الخاسر الأكبر في الأسواق الأوروبية، إذ تراجعت مبيعاتها بمعدل 40 بالمائة في فرنسا، وحوالي 31 بالمائة في اسبانيا و33 بالمائة في إيطاليا، أما مجموعة فولسفاغن الألمانية، أكبر مجموعة أوروبية لصناعة السيارات، فسجلت تراجعا كبيرا في الدول الثلاث، وخصوصا في فرنسا حيث وصل إلى 25 بالمائة. وفي موضوع متصل، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الموظفين الدبلوماسيين، والقنصليين والأطر المماثلة المغربية يستفيدون ابتداء من هذه السنة من تخفيض بقيمة 50 في المائة من قيمة تعشير السيارات السياحية الجديدة المستوردة، عند عودتهم للعمل في المصالح المركزية. وأوضحت إدارة الجمارك في دورية عممتها أنه يشترط للاستفادة من التخفيض المذكور ألا يتعدى سعر السيارات الجديدة 600 ألف درهم، مضيفة أن ما زاد على هذا السقف يخضع لأداء الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القانون. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستفادة من هذا التخفيض التفضيلي تخضع لشروط صارمة تتمثل في اقتناء سيارة وتسجيلها باسم المستفيد قبل تاريخ انتهاء مهامه أو قبل أن يستدعى لمواصلة عمله في الإدارة العمومية، موضحا أنه سيتم تحديد لائحة المستفيدين عن طريق قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون. وفي انتظار نشر القرار المذكور - تشير الدورية - فإنه سيتم منح هذا الامتياز بناء على تقديم شهادة الالتحاق بالمصالح المركزية للموظفين الرسميين لوزارة الشؤون الخارجية، بكل أصنافهم، علاوة على الملحقين العسكريين والمتعاونين، من جميع الرتب، وموظفي المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وكذا موظفي المديرية العامة للأمن الوطني. من جهة أخرى، أكدت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يبلغ سنهم 60 سنة فما فوق، المتوفرين على بطاقة إقامة تثبت أنهم أقاموا في الخارج لمدة تفوق 10 سنوات، سيستفيدون بدورهم من تخفيض بنسبة 85 في المائة من قيمة تعشير السيارات السياحية الجديدة المسجلة في الخارج. وأضاف المصدر نفسه أن الاستفادة من هذا الإجراء يمنح مرة واحدة لهذه الفئة من الجالية للاستفادة من سيارة معدة للاستعمال الشخصي، وذلك شريطة ألا يتعدى سعر السيارة الجديدة 300 ألف درهم، موضحا أن ما زاد على هذا السقف يخضع لأداء الرسوم والضرائب بموجب القانون .