تحول الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد مساء أول أمس الاثنين، إلى محاكمة علنية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وشنت قيادة الحزب هجوما عنيفا على رئيس الحكومة واصفة إياه ب»الدكتاتور» الذي يريد أن يجهز على المعارضة. ولم يتوقف قادة «البام» عند هذا الحد بل شبهوا بنكيران بالرئيس المصري أحمد مرسي «الساعي إلى تكريس الدكتاتورية الحزبية للهيمنة على الساحة السياسية»، متهمين «البيجيدي» بمحاولة السيطرة على أجهزة الدولة عبر «النيل من باقي الأحزاب السياسية». من جهة أخرى، اتهم حزب الأصالة والمعاصرة عبد الإله بنكيران بالتشكيك في شرعية الانتخابات الأخيرة «مادام البام قد حصد عددا مهما من الأصوات من نفس صناديق الاقتراع التي بوأت العدالة والتنمية المرتبة الأولى»، داعيا رئيس الحكومة إلى توضيح موقفه من الانتخابات وعدم زرع بذور الفتنة بين مكونات المشهد السياسي. وفي السياق نفسه، تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن خطوة مقاضاة رئيس الحكومة وعدل عن فكرة الانسحاب من البرلمان بعد أن لوحت قيادته باللجوء إلى القضاء للتحقيق في التهم الثقيلة التي وجهها إليه بنكيران في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين. واختار «البام» نهج ما أسمته مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي في مقر الحزب ب»المواجهة الإعلامية والتصعيد ضد بنكيران لوضع حد لطموحاته الدكتاتورية». وقالت مصادرنا إن الاجتماع شهد خلافات حادة بين أعضائه، فبينما دفع البعض باتجاه رفع دعوى قضائية ضد بنكيران والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، اختار البعض تهدئة الوضع و»التفكير برزانة للرد عليه بقوة».