ذكرت مصادر مقربة من المجلس الجماعي لإنزكان أن رئيس المجلس أعطى أوامره إلى كافة رؤساء الأقسام والمصالح التابعة لبلدية إنزكان بعدم التعامل مع أي من نوابه وبضرورة الرجوع إليه في كل القضايا التي تهم مصالح الجماعة قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية لنيل المقعد البرلماني الثالث عن دائرة إنزكان آيت ملول، في إطار الانتخابات الجزئية التي تقرر إجراؤها يوم 20 دجنبر الجاري بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء هذا المقعد الذي كان يشغله عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحسين أضرضور رئيس بلدية آيت ملول. وقد أعلن محمد أمولود رئيس بلدية إنزكان ترشحه لهذا المقعد باسم حزب الاستقلال بعد أن قدم استقالته من الحزب الدستوري، أما عن حزب العدالة والتنمية فقد ترشح لشغل هذا المقعد الكاتب الجهوي للحزب على مستوى جهة سوس ماسة درعة. وعللت المصادر ذاتها أسباب الخلاف بين رئيس بلدية إنزكان ونوابه من العدالة والتنمية إلى أنه كان يطمح إلى أن يتنازل له مرشح العدالة والتنمية مقابل استمرار التحالف بينهما داخل المجلس الجماعي، وهو الأمر الذي عجل بلقاء بين كل من رئيس البلدية والكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، حيث أخبره هذا الأخير أن قرار ترشحه للانتخابات الجزئية يتخذ على مستوى الأمانة العامة ولا علاقة للهياكل المحلية بالقرار، حيث رد عليه رئيس البلدية بقوله: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون». في المقابل ذكرت مصادر مقربة من العدالة والتنمية أن هذا الصراع ظرفي ولن يتجاوز فترة الحملة الانتخابية، على اعتبار أن التحالف الذي يجمع بين الحزبين داخل المجلس أكبر من مجرد مقعد برلماني، وبأن هذه الصفحة من الخلاف سيتم طيها بعد انتهاء الانتخابات مهما كانت نتيجتها. في المقابل توقعت بعض الآراء المتتبعة للشأن المحلي بإنزكان أن تكون هذه المحطة الانتخابية بداية نهاية التحالف المسير للمجلس البلدي لإنزكان وبداية عودة الاحتقان إلى المجلس إلى المربع الأول.
