فاجأ النقابي محمد الشمشاطي، المتابع في ملف كوماناف، المحكمة بعد أن صرح بأن «من يجب أن يمثل أمام المحكمة ويتم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هم عبد المولى وأبناؤه، الذين «خلقوا الفوضى وخربوا شركة كوماناف وقادوها إلى وضع كارثي». وقال الشمشاطي أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت، أول أمس، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إنه فوجئ بما يروج داخل المحكمة، مؤكدا عدم صحة الاتهامات التي وجهت إليه للقيام بتحريض العمال لمهاجمة البواخر بميناء طنجة، وأكد أنه لم يتلق التعليمات من أي جهة، وأن ما ورد في المكالمات أمر مبالغ فيه. وكان دفاع توفيق الإبراهيمي قد كشف خلال نفس الجلسة عن مضمون مراسلة إلكترونية وجهها كل من الإبراهيمي وسمير عبد المولى إلى عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز تتضمن سلسلة من الحلول التي كان بإمكانها إخراج شركة كوماناف من وضعها. وقال الدفاع خلال أول جلسة تعقد بعد منح المتهمين السراح المؤقت إن هذه المراسلة حجة قاطعة تعزز ما صرح به الإبراهيمي وقت سابق من أن هدفه كان هو إنقاذ الشركة وليس تدميرها لصالح الشركة التي قام بإنشائها، وكشف الدفاع أن من بين الحلول التي اقترحها قيام شركة الإبراهيمي بكراء بواخر كوماناف خلال فترة الصيف من أجل تحقيق عائدات مالية تمكن من تصحيح الوضع المالي لشركة كوماناف وهو ما أكده الإبراهيمي أمام المحكمة. وخصصت جلسة أول أمس لأسئلة النيابة العامة التي تركزت حولا تقديم توضيحات بخصوص بعض العبارات التي وردت في المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها ومنها جملة «سوف يعلنون الحرب عليهم». واستفسر ممثل النيابة العامة الإبراهيمي حول مضمون 13 مكالمة هاتفية تم التقاطها خلال الفترة من 5 ماي إلى 31 ماي،2012 وكذا حول علاقته بشخص من جنسية اسبانية اسمه رواوول برينار بعد أن ورد في مكالمة هاتفية بأنه مهتم بالمعلومات حول شركة كوماناف ليرد الإبراهيمي بأن جميع الدائنين كانوا مهتمين بالمعلومات حول وضع الشركة.