وصف النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، بأنه «فقد ما تبقى من حيائه السياسي واستبدت به الوقاحة السياسية إلى أقصى درجاتها»، وذلك على خلفية السجال الدائر بينهما بخصوص «استيلاء» العماري على قطعة أرضية تابعة للملك العمومي بغرض إقامة مدرسة خاصة عليها. وقال بروحو إن العماري «عوض أن يعيد الأرض للدولة ويعتذر لساكنة طنجة، نجده يخرج بتصريحات متناقضة تدل على جهله المطلق بالقانون وبقواعد العمل السياسي النبيل». واستغرب عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية من تصريحات عمدة طنجة حول اللجوء إلى القضاء، عقب كشفه خلال جلسة برلمانية وثائق تثبت حصول العماري على عقد لكراء أرض مساحتها 2700 متر مربع بثمن لا يتجاوز 25 درهما للمتر المربع في السنة من أجل إقامة مشروع استثماري عليها. وتساءل بروحو: «هل هناك جهل بالقانون أكثر من هذه التصريحات؟» وأضاف «إذا كان هذا العمدة حاصلا بالفعل على دبلوم في القانون لكان رجع إلى الدستور المغربي ليقرأه، وأنا أشك أنه قرأه يوما نظرا لجسامة هذا الخطأ القانوني الذي سقط فيه، فهل يصرح عاقل بإمكانية مقاضاة برلماني بسبب مطالبته الحكومة بحماية الملك العام للدولة ومصالح المواطنين؟» ووجه بروحو ملتمسا إلى وزارة المالية من أجل فتح تحقيق في الواقعة، طالب فيه بالعمل على إلغاء التعاقد «غير القانوني»، الذي تم بموجبه تخصيص هذا الملك العام للمصالح الخاصة، وفتح تحقيق في «عملية التحايل» على القانون ومعاقبة المسؤولين عن «التلاعب بالملك العام للدولة»، وفق المراسلة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها. من جانبه، رفض فؤاد العماري الرد على تصريحات بروحو، وقال إن احترام المؤسسات يقتضي اللجوء إلى القضاء من أجل كشف ملفات «الفساد» ومحاسبة المسؤولين عنها، وليس الاستعراض الإعلامي، على حد وصفه. وأضاف العماري أنه يوجد حاليا في مهمة خارج أرض الوطن، وسيقوم فور عودته بمباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد غريمه، وقال إن بروحو «ينتمي إلى حزب يقود الحكومة، ويعرف كيف يسير العمل المؤسساتي». وطلب العماري من بروحو أن يكشف المفسدين الحقيقيين الذين استولوا على أراضي الدولة في طنجة ورفع دعاوى قضائية ضدهم، قائلا إن بروحو يعرفهم جيدا، ويعرف كيف تمكنوا من السيطرة على تلك الأراضي، وعليه التحرك ضد هؤلاء. يشار إلى أن السجال بين النائبين البرلمانيين عن مدينة طنجة تفجر عقب تصريحات بروحو في لجنة المالية بمجلس النواب، ذالب فيهابالتدخل لوقف «استغلال» العمدة لأرض تابعة للملك العام بمدينة طنجة.