تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل مستشفى ابن سينا بالرباط بعد أن تسببت جراحة بسيطة على اليد في إعاقة طفل يبلغ من العمر 16 سنة قبل أن يسلم إلى عائلته بطريقة ملتوية. وأكدت مصادر حقوقية أن الطفل عصام الصالحي لم يعد يقوى على الحركة والتنفس بطريقة طبيعية بسبب ما اعتبرته خطأ طبيا تعرض له خلال العملية التي أجريت له داخل مصلحة طب الأطفال بمستشفى ابن سينا بالرباط. وأوضحت المصادر ذاتها في تفاصيل الملف أن الشاب تعرض لإصابة في يده اليسرى عندما كان يلعب كرة القدم أمام منزل عائلته بمدينة تمارة يوم 20 أبريل الماضي، وتم نقله إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي لحسن بتمارة، حيث أمره الطبيب المداوم هناك بالتوجه إلى مستشفى طب الأطفال ابن سينا بالرباط، مضيفة أن عائلة الشاب نقلته إلى مصلحة طب الأطفال في اليوم ذاته وتم إدخاله إلى قسم الجراحة من أجل إجراء عملية جراحية لترميم الكسر الذي أصيب به إلا أنه لم يغادر قسم الإنعاش منذ ذلك اليوم إلى حدود 5 أكتوبر الماضي. وذكر المصدر ذاته أن مسؤولة بقسم الإنعاش بمستشفى الأطفال ابن سينا استغلت جهل والدة الطفل بالقراءة والكتابة، وقامت بتحرير طلب بخط يدها يتضمن طلبا من والدة الطفل بإخراج ابنها من قسم الإنعاش ونقله إلى البيت لظروف خاصة، وطلبت منها أن تضع بصمة إبهامها على الطلب الذي كانت تجهل محتواه. واعتبر المصدر ذاته أن والد الضحية وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق في ملابسات الخطأ الطبي والإهمال الذي تعرض له ابنه داخل المستشفى المذكور، والاحتيال الذي مارسته الطبيبة داخل قسم الإنعاش على والدة الضحية من أجل دفعها إلى نقله خارج المستشفى مع أن حالته الصحية كانت متدهورة. وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا معمقا حول الحادث الذي عرفه مستشفى الأطفال، من أجل معرفة الظروف التي تمت فيها العملية التي أدت إلى إصابة الطفل بتلك الإعاقة التي أصيب بها. من جهتها، أكدت ليندا العلمي، مديرة مستشفى الأطفال بالمركز الاستشفائي ابن سينا، أن هناك تحقيقا تجريه وزارة الصحة حول الحادث، وأن الطبيب الذي أجرى العملية للطفل تم الاستماع إليه وتم رفع تقرير حول الموضوع إلى الوزارة، مضيفة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنها لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي حدوث مشاكل أثناء العملية الجراحية التي خضع لها الطفل المذكور وأن التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة سيوضح ما حصل. وشددت العلمي على أن الطبيب الذي أجرى العملية قدم معطيات مغايرة لما جاء في الشكاية التي تقدمت بها العائلة دون أن تفصح عن تفاصيل حول تلك المعطيات.