استنكر البرلمان بغرفتيه بشدة الحملة العسكرية الاسرائيلية وتداعياتها المختلفة على قطاع غزة، في جلسة عمومية عقدها أول أمس. وندد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بقوة بالاستغلال السياسوِي الرخيص للقضية الفلسطينية، واستخدام الدماء والأرواح العربية الطاهرة البريئة كبضاعة انتخابية، من خلال تزامن الهجوم العسكري الإسرائيلي مع الانتخابات التشريعية للكيان الصهيوني ومباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. وانتقد غلاب موقف مجموعة من الدول الأوربية التي بررت الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بما سمي ب«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، واصفا موقفها ب«المعيب وغير الأخلاقي». وعبر رئيس مجلس النواب عن دعم المغرب ل «المسعى المتبصر للقيادة الفلسطينية للتوجه المشروع نحو الأممالمتحدة قصد زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشريف وفق ما نصت على ذلك قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ولكي تحظى دولة فلسطين بعضوية كاملة». من جانبه، اعتبر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن «العدوان الإجرامي الذي اقترفته القوات الإسرائيلية الغاشمة يهدف إلى تركيع وتجويع أهالي غزة الصامدين وتغذية الحملة الانتخابية الإسرائيلية وإجهاض كل محاولة لإحلال السلم في المنطقة»، داعيا كل القوى إلى التحرك بفعالية ونجاعة لإيقاف الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني الصامد وحماية ممتلكاته وحقه في الأمن والسلم، وضمان حقوقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد رئيس مجلس المستشارين أن البرلمان بغرفتيه سيواصل خطواته في المنتديات الدولية والإقليمية لخدمة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في حق الشعب الفلسطيني والتغاضي عن الجرائم والمجازر التي ترتكب في حقه من قبل إسرائيل دون التحرك المطلوب من المنتظم الدولي. من جهته، انتقد البرلماني عبد اللطيف وهبي، في كلمة له باسم فرق المعارضة، عدم تقديم المغرب لمشروع قرار بإحالة ملف إجرام الدولة الصهيونية على المحكمة الجنائية الدولية، حيث تساءل: «هل تدركون أن المغرب جالس على كرسي في مجلس الأمن فلنمثل على الأقل تلك الكرامة العربية، خاصة أن هذا المجلس له الحق في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية، وكنا ننتظر من بلدنا أن يتقدم باقتراح قرار في مواجهة الجرائم الصهيونية، لكنه ارتأى الاكتفاء بدعم المظاهرات ورفع الشعارات، وهكذا أمسينا نبتعد مسافة تلو أخرى نحو واجبنا الفلسطيني وفضلنا الجلوس ساكتين متفرجين دون حراك». واقترح وهبي على البرلمان بغرفتيه إصدار توصية للحكومة المغربية، لتقديم مشروع قرار مجلس الأمن بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا كلا من تونس والأردن، لكونهما من المنخرطين في اتفاقيات روما سنة 2002، إلى تحريك الدعوى مباشرة لدى الوكيل العام للمحكمة الجنائية الدولية. وهبي أصر على أن يتضمن البيان الختامي مقترح المعارضة المذكور سلفا، غير أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، تدخل ليؤكد أن فريقه بدوره له مقترح قانون سبق أن قدمه للبرلمان منذ 15 سنة، لكن فضل عدم إثارة الموضوع، ليرد كريم غلاب بأن هناك مواضيع لها فضاؤها الخاص لمناقشتها. وقد تدخل خلال الجلسة كل من محمد دعيدعة باسم أعضاء مجلس المستشارين، معارضة وأغلبية، في وقت اختار مجلس النواب أن تكون هناك كلمتان، واحدة للمعارضة ألقاها عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وأخرى باسم الأغلبية ألقاها نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، كما تقدم السفير الفلسطيني بكلمة شكر فيها المغرب على دعمه لفلسطين. وعرفت الجلسة حضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة الذين ارتدوا «الكوفية الفلسطينية»، كما حضرت الجلسة، نائبتان من الجزائر حلتا ضيفتين بالمغرب على حزب التجمع الوطني للأحرار.
