«مصر راحت يا اخوانا» عبارة يرددها رجل الشارع المصري منذ مساء الخميس الماضي بعدما انشطرت عاصمتها القاهرة إلى نصفين كما حال محافظاتها، والصورة تزداد ضبابية هنا بقاهرة المعز. «المساء» حضرت بداية قصة جديدة من فصول الثورة المصرية، التي أسقطت حسني مبارك واتخذت عنوانا لها ثورة 25 يناير. من ميدان التحرير إلى الاتحادية وحرب المليونيات «ياباشا والنبي لاتروح الميدان ذا خطر عليكم» يطلب شاب تقدم من صحفيين مغاربة يتوجهون إلى ميدان التحرير مساء الجمعة الماضي، قبل أن يوضح بأن «الميدان خطر اليومين دول فيه ضرب بالمولوتوف وغازات مسيلة للدموع. الأجواء وحشة هنا أنا بانصحكم بس». على بعد خطوات منه كانت الجسور التي بجانب المتحف الوطني تحفل بعشرات الكتابات والشعارات الحائطية التي تتجاور فيها شعارات المطالبة بإسقاط حكم العسكر مع المطالبة برفض حكم الإخوان، إلى جانب شعارات تطالب بتحكيم الشريعة وأخرى تحذر بسخرية مريرة من التضحية بمستقبل مصر وتاريخها وحضارتها . على بعد خطوات من مبنى مقر الحزب الوطني الذي أحرق خلال الثورة يقف أربعة شبان بينهم شابة يطلبون هوية كل داخل للميدان قبل السماح له بذلك. مظاهر بعض الزوار تغني عن هويتهم. هذا ميدان التحرير واليوم موعد مصر مع مسيرة مليونية دعت إليها الأحزاب والقوى المدنية التي أعلنت الاعتصام بميدان التحرير . يقف بائع بطاطس مشوية غير مكترث بالشعارات التي تتردد بجانبه، إذ كان همه الأول أن يبيع أكبر عدد من حبات البطاطس. تتردد بجانبه شعارات متفرقة لمجموعات متفاوتة، بينما تنشغل شابات بتصوير مكتب الجزيرة مباشر الذي تم حرقه قبل أيام. في ميدان التحرير نصبت عشرات الكاميرات ثبتت في أعلى المباني استعدادا لجمعة المليون. مئات الأشخاص انطلقوا في شعارات قوية وهادرة «ارحل يامرسي».. و«الشعب يريد إسقاط النظام». شعارات استعادها ميدان التحرير بعد عشرين شهرا من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. تنتشر هنا بائعات للأعلام المصرية وديكورات تؤرخ للثورة، بينما يطوف تجار متجولون بكمامات واقية من الغاز. تزداد الشعارات قوة، ويقف على الجانب الثاني من الحديقة المعشوشبة، التي تتوسط ميدان التحرير مجموعات في حلقيات نقاش الموضوع المشترك بينها: «قرارات الرئيس مرسي». على بعد خطوات من الحلقة الأكبر التي كانت تضم قرابة ألفين من المتظاهرين. تواجه الجميع لافتة كتب عليها»ممنوع دخول الإخوان». شعار يردده جميع من في ميدان التحرير. بعض الأخبار تقول إن التظاهرة المليونية سيتأخر موعدها. الساعة تشير إلى الثانية والنصف من زوال الجمعة. مرت قرابة ساعتين على صلاة الجمعة التي أصبحت موعدا محددا لانطلاق كل المظاهرات، سواء من طرف الإخوان أو من طرف القوى المدنية. بضعة آلاف موزعون هنا وهناك، ومساحات شاسعة من الفراغ تكشف أن الوقت لم يحن بعد لتكون الوقفة مليونية. الأوساخ منتشرة على غير تلك الصورة التي كانت فيها الثورة موحدة بين كل أطياف المجتمع المصري، «شتان بين ثورة وحدتنا وثورة ستفرقنا» يقول صديقي محمد المصري، الذي حذرني من النزول إلى الميدان مساء الجمعة، مفسرا ذلك بقوله: «كلهم حرامية والإعلام الخليجي يلعب بينا وانتو تصدقو». الساعة تشير إلى الرابعة عصرا. نزل قادة القوى المدنية إلى ميدان التحرير، ومعهم تحول المئات إلى آلاف المتظاهرين. هنا حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي يقودون المسيرة بميدان التحرير.. المسيرة التي جعلوا عنوانا لها «مليونية الغضب والإنذار». كل من تسأله بالميدان يخبرك بأن الغاية من هذا إسقاط مرسي وحكم الإخوان وحماية الثورة. على بعد خطوات فقط كان متظاهرون يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وبالمولوتوف في شارع محمد محمود المغلق على حركة المرور، بينما ترد الشرطة بالغاز المسيل للدموع. كان هذا الوجه الأول من الصورة. على الواجهة الأخرى كانت الساحة المقابلة لقصر الاتحادية قد توافد عليها الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، الذي ألقى خطابا يؤكد فيه استمراره في نهجه حماية الثورة. وفي الوقت الذي رفع فيه متظاهرو ميدان التحرير لافتات تطالب بسقوط مرسي كان الآلاف من مؤيديه يهتفون «النصر لمرسي« و«الشعب يريد تطهير الإعلام» و«الشعب يؤيد قرارات مرسي». الإعلان الدستوري الذي أشعل النار في الشوارع المصرية
كانت الجرائد الصادرة صباح الجمعة، التي وزعت مساء الخميس، قد أعلنت عن طبيعة الخريطة والوضع المصري الجديد من خلال تعاطيها مع حدث الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وفي الوقت الذي اعتبرت الجرائد المملوكة للدولة حدث الإعلان الدستوري بداية حقيقية لتنزيل مبادئ الثورة والانتصار لدماء الشهداء، حيث تصدرت جريدة «الأهرام» عناوين من قبيل «إعادة محاكمة قتل الثوار واستمرار الشورى والتأسيسية.. ومرسي يصدرا إعلانا دستوريا جديدا» وتصدر جريدة «الأخبار» عنوان «قرارات جريئة للرئيس مرسي: إعلان دستوري لحماية مكاسب الثورة»، شنت الصحف المملوكة للخواص هجوما ناريا على قرارات الرئيس المصري، حيث وصفت صحيفة «الدستور» بالفجيعة وذكرت على صفحتها الأولى، التي خصصتها لعناوين مثيرة حول قرارات الرئيس مرسي، بأنها قرارات رئاسية إرهابية غير مسبوقة في التاريخ، بينما اعتبرت صحيفة «التحرير» الرئيس مرسي الفرعون الجديد، وأشارت صحيفة «المصري اليوم» إلى أن «مرسي ديكتاتور مؤقت». هذا الوضع يؤكد انقسام المجتمع المصري إلى جناحين: جناح حاكم يضم الإخوان وبعض حلفائهم، وجناح يضم القوى المدنية وبعض الشخصيات التي اشتغلت إلى جانب النظام السابق، في الوقت الذي أصبحت خطابات التقسيم هي السائدة وسط المجتمع المصري، وهذا ما جعل جريدة «الوطن» تطلق على يوم المليونيات «جمعة تقسيم مصر». لا تتوانى القنوات المملوكة للخواص أيضا عن مهاجمة قرارات الرئيس المصري بالإعلان الدستوري الجديد. وهذا ما جعل بعض المشاركين من الصحفيين المصريين في المؤتمر الخامس للصحفيين الاستقصائيين العرب يؤكد أن المواقف وغرفات التحرير تتحكم فيها التوجهات والانتماءات السياسية لمالكي الجرائد والمحطات التلفزيونية، سواء الرسمية أو الخاصة، لخدمة أهداف كل طرف بعيدا عن مبادئ الثورة، وهو الوضع الذي يهدد بتحويل مصر إلى لبنان جديدة كل طائفة فيها تملك قنواتها الخاصة وجرائدها وتهاجم الطوائف الأخرى. بعيدا عن ميدان التحرير والقصر العيني حيث نصبت المتاريس لمنع المتظاهرين من اقتحام مجلس الشورى، وبعيدا عن مقر نادي القضاة وعن قصر الرئاسة المصري، يتوزع المواطن المصري إلى ثلاث طوائف: طائفة أولى معارضة للإخوان يشدها الحنين إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وطائفة ثانية ناقمة على النظام القديم وعلى الإخوان وحكمهم، وثالثة مساندة للرئيس مرسي وتهاجم الفلول ومن تضررت مصالحهم، مفتخرة بالحرية ومطالبة بتوفير الوقت لمصر لتخرج من أزمتها وتنظم نفسها. في خان الخليلي وسيدنا الحسين والسيدة زينب لايعرف التجار ما يقع بالميدان أو بالقصر العيني، وحدهم سائقو سيارات الأجرة يعرفون أن المرور بالميدان ممنوع، وأن كل طرف يدعي أنه يمثل الثورة وينتصر لمبادئها ويدافع عن ضمان تنزيلها. كل طبقات الشعب المصري اليوم تضع أيديها على قلوبها خوفا من مصير يهدد مصر ومستقبلها ويقسمها إلى طوائف انطلقت بحرب الشوارع بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم، لكن القاسم المشترك بينهم أنهم ساهموا جميعا في إسقاط نظام حسني مبارك، وإن كانوا اليوم يعدون العدة، كل من جانبه، لتنظيم مسيرة مليونية اليوم الثلاثاء، وهو حال القضاة الذين انقسموا أيضا بين مؤيد لقرارات مرسي وبين معارض دعا إلى الاعتصام وتعليق العمل بالمحاكم، وهو نفس حال المحافظات التي هوجمت فيها مقرات الإخوان وشهدت مواجهات بين أنصار الإخوان ومعارضيهم، وكذا حال القاهرة التي أصبحت مزبلة كبيرة تنتشر فيها الأزبال في كل مكان وتعمها الفوضى من كل جانب.
نص الإعلان الدستوري المثير للجدل «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 غشت 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله..
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأية طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون».
